قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إن مصلحة سجون الاحتلال مكلفة بتوفير الرعاية الصحية وكافة المستلزمات والمكان المؤهل بالرعاية وذلك وفقا لما ضمنه القانون الدولي، ونصت عليه المادتان "91،92" من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م،

وأكد المركز في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، على ضرورة تكثيف الرقابة على حالة المعتقلين في سجون الاحتلال والتأكد على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة انسجاماً مع المادة "24" من قواعد "مانديلا" (القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء)، المراجعة من قبل لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أيار 2015م.

كما أكد على ضرورة التأكد من مدى ملائمة السجون لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من حيث اتفاقها مع المعايير الدولية المتعلقة بالمساحة والبناء العمراني والمناخ، سيّما المعايير الموضحة في المادة "85" من اتفاقية جنيف الرابعة.

وتحتجز قوات الاحتلال في سجونها 7000 معتقل فلسطيني من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة و القدس المحتلة، وأراضي الداخل المحتل 48، موزعين على 22 سجن ومركز توقيف، تتعامل معهم سلطات الاحتلال بشتي الوسائل والطرق غير القانونية، من خلال التحقيق معهم واحتجازهم في أماكن لا تتوفر فيها أدنى الحقوق الأساسية للإنسان وما يحفظ له حقه وكرامته ، وفقا للمركز.

وضمن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها مصلحة سجون الاحتلال ضد المعتقلين، وحرمان المرضى من حقهم في العلاج، تزايد عدد الضحايا من المعتقلين حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة بوفاة المعتقل حسني حسين عطاالله 57 عام، من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس والمريض بالسرطان إلى 212 شهيد، كانوا ضحايا الإهمال الطبي و سياسة المماطلة التي تتبعها بحق المعتقلين المرضي، وخلال تواصل المركز مع هيئة الأسرى والمحررين أوضح أن احصائية المعتقلين في سجون الاحتلال ما يقارب 1700 معتقل مريض، 70 منهم بحالة حرجة جدا وبحاجة لإجراء عمليات جراحية ورعاية طبية، و23 مصابي بالسرطان، و18 مقيمين بشكل دائم في عيادة الرملة، و45 معتقل من ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة لمساعدة في الحركة، و17 يعانون من مشاكل في القلب، دون أي تحسن لوضعهم داخل سجون الاحتلال.