قررت القوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء استدعاء سامي عنان مرشح الرئاسة المصرية لارتكابه مخالفات.

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية فإنّ ترشح عنان للرئاسة، "تضمن ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة المصرية"، وأضاف البيان، أنّ عنان "ارتكب جريمة ليتم إدراجه بقاعدة بيانات الناخبين".

وتابع البيان، "وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة".

وأضاف "أولا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، ثانيًا، تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة، على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم".

وتابع "ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق. وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون، باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنّه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال ما ورد من مخالفات وجرائم، تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".

وتضمن بيان القوات المسلحة، الخاص بترشح الفريق سامى عنان، لرئاسة الجمهورية، ثلاث جرائم رئيسية ستواجهه ، أولا ترشحه للانتخابات الرئاسية دون الحصول على موافقة وإنهاء إجراءاته الخاصة بالقوات المسلحة، باعتباره فريقا مستدعى بالجيش المصري.

والجريمة الثانية، تمثلت فى التحريض فى بيانه الذى أعلن فيه ترشحه ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، بينما جاءت التهمة الثالثة فى التزوير بأوراق رسمية، جعلت الدولة تدرجه فى كشوف الناخبين، باعتباره قد أنهى الخدمة بالقوات المسلحة