نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالزيارة التي يقوم بها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الى المنطقة، وخاصة زيارته القدس الشرقية المحتلة و(حائط البراق) بإعتباره (حائط المبكى اليهودي)، ورأت في هذا كله إستفزازاً لمشاعر جماهيرنا الفلسطينية والعربية والجماهير المسلمة، إيغالاً في ممارسة سياسة العدوان الأميركية ضد قضيتنا وحقوقنا الوطنية، بعد قرار ترامب الخطير الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وأضافت الجبهة في بيان لها أن بنس لم يخفِ أهداف زيارته في إقناع العواصم العربية الضغط على الجانب الفلسطيني لتعطيل تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة بما فيها فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية، وإعتماد إستراتيجية وطنية جديدة موحدة، بديلة عن المفاوضات العقيمة ووقف الرهان على المشروع الأميركي للحل المسمى «صفقة العصر».

ودعت الجبهة جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس، والضفة الفلسطينية وقطاع غزة ومخيمات الشتات واللجوء، بالتعبير عن غضبها لزيارة بنس، وتجديد رفضها لقرار ترامب بشأن القدس، والذي اتبعه بقرارات تهدف الى تخفيف موارد تمويل وكالة الغوث ( الأونروا ) وطالبت الجبهة اللجنة التنفيذية بعقد إجتماعاتها فوراً، ووضع قرارات الدورة الأخيرة للمجلس المركزي الفلسطيني موضع التطبيق بما فيها:

1) إعلان سحب الإعتراف بإسرائيل

2) فك الإرتباط بإتفاق أوسلو، عبر وقف التنسيق الأمني، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع الإستيطان الإسرائيلية، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، وإحتضان حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S)

3) تشكيل المرجعية الموحدة الإئتلافية لمدينة القدس وتسليحها بالمستلزمات الضرورية لتعزيز صمود أهلنا المقدسيين في مواجهة الحصار والإحتلال الإسرائيلي ومشاريع تهويد المدينة وأسرلتها.

4) المباشرة بإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية بما فيها جرائم الإستيطان والإعتقالات الجماهيرية والحروب العدوانية وفرض الحصار الجماعي على قطاع غزة.

5) تدويل القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، عبر الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وقرارتها ذات الصلة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا ضد الإحتلال والإستيطان.

6) كما طالبت الجبهة بدعوة «لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف»، لإعادة بناء الوحدة الوطنية الشاملة، على أسس إئتلافية وتشاركية، وفق برنامج وطني، برنامج الإنتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق كما وردت عناوينه في وثيقة الوفاق الوطني (2006) والتحضير للإنتخابات الشاملة، للرئاسة وللمجلسين التشريعي والوطني ما يستدعي إستئناف أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإستنهاض كل عناصر القوة الفلسطينية في مواجهة المشروع الأمريكي ـــــ الإسرائيلي،

7) وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن مواجهة الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تتواصل فصولاً، لا تكون بخطوات تكتيكية قصيرة النفس، وبإجراءات محدودة، بل عبر إستراتيجية وطنية شاملة، تنخرط فيها مكونات الحالة الفلسطينية دون إستئناء في رسم مصير القضية الوطنية ومستقبلها.