عم إضراب شامل كافة المؤسسات والمحال التجارية والاقتصادية في قطاع غزة اليوم الاثنين، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية المتردية منذ شهور.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري، إن الاضراب يأتي كخطوة أولى جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، محملاً المسؤولية لكافة المسؤولين والمؤسسات الدولية عن هذا الانهيار الذي طال مناحي الحياة كافة في غزة.

وأوضح الحصري، أن المؤشرات الاقتصادية وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني خاصة نسبة البطالة في صفوف الخريجين والعاطلين عن العمل، والفقر وانعدام نسبة الأمن الغذائي والقدرة الشرائية، وارتفاع عدد التجار المسجونين نتيجة العجز في السداد.

وقال مدير العلاقات العامة للغرف التجارية والصناعية بغزة ماهر الطباع، إن القطاع الخاص يوجه صرخة لكافة المسؤولين والمؤسسات الدولية للتحذير من الانهيار والوصول إلى نقطة الصفر واقترابه من الانهيار المحتوم وفق كل المؤشرات المحلية والدولية، وفق اذاعة راية المحلية.

وأوضح أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%، فيما ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة الى 50%، كارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%.

وأشار الى أن انعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود، اضافة الى ارجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي بكافة القطاعات، وارتفاع عدد التجار الذين سجنوا نتيجة العجز في السداد كانعكاس للعجز الاقتصادي العام.