2-TRIAL- القدس / سوا / تبيّن من معطيات صدرت عن وزارة الأمن الإسرائيلية، في رد على استجواب قدمه النائب عن التجمع الوطنيّ، د. باسل غطّاس، حول أعداد الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي من فئات مختلفة، أن عدد الخادمين في جيش الاحتلال الإسرائيلي من المسلمين هو ٩٧٠ جنديا يشمل الملتحقين البدو الذين قامت الوزارة بفصلهم عن بقية الطائفة الإسلامية في معطياتها، و ١٣٤ جنديا عربيا من الطائفة المسيحية.
ومن الأمور التي تثير الاشمئزاز، أن الحكومة في نشر معطياتها عبر وزارة الأمن، تستمر في سياسة فرّق تسد، فتقوم بتفريق القومية العربية، إلى طوائف بحسب الديانات، بالإضافة إلى أنها تفصل المواطنين البدو عن الطائفة الإسلامية ككل، وتدرجهم في خانة منفصلة.
وبحسب المعطيات فما تحاول هيئات تجنيد المسيحيين بزعامة كاهن التجنيد، ندّاف نشره من أرقام لا تمت للواقع بصله، وما تحاول الحكومة وأذرعها الترويج له على أن أعداد كبيرة من المواطنين العرب تلتحق بجيش الاحتلال الإسرائيلي خالية من الصدق، فخلال السنوات الثلاث الأخيرة التحق بجيش الاحتلال الإسرائيلي ليس أكثر من ١٤٠ عربياً من الطائفة المسيحية.
وتشير المعطيات  إلى أن ارتفاعاً حصل في عدد الملتحقين في الخدمة العسكرية الإسرائيلية، من أبناء الطائفة المسيحية في البلاد، فارتفع العدد من ٤٧ متجندا في العام ٢٠١٢  إلى ١٠٠ ملتحقاً في  الخدمة العسكرية عام ٢٠١٣، أي نسبة ارتفاع تزيد عن ١٠٠٪ خلال عام واحد.
أما بما يخص الملتحقين بالخدمة العسكرية، من الطائفة الإسلامية، فارتفع منذ العام ٢٠٠٩ من ٦٦ متجنداً، إلى ٨١ ملتحقاً في العام ٢٠١٠، وارتفع  في العام ٢٠١١ فالتحق بجيش الاحتلال ١٣٤ متجنداً، وعاد وانخفض في العام ٢٠١٢ إلى ١٠٤ متجندين، و ١٠١ في العام ٢٠١٣. 
وقامت وزارة الأمن بفصل الملتحقين العرب البدو بالخدمة العسكري، وكان عدد الملتحقين بجيش الاحتلال الإسرائيلي، من البدو من أبناء الطائفة الإسلامية، ٣٧٢ في العام ٢٠٠٩، وانخفض من ٣١٢ ملتحقاً في العام ٢٠١٠، إلى ٢١٧ ملتحقاً في الخدمة عام ٢٠١١، وعاد ليرتفع إلى ٣٢٠ ملتحقاً بجيش الاحتلال عام ٢٠١٢، لينخفض في العام ٢٠١٣ بشكل جيد إلى ٢٥٦.
وتشير المعطيات إلى أن عدد الملتحقين بجيش الاحتلال، من أبناء الطائفة الدرزية، المفروض عليهم الخدمة الإلزامية، بلغ في العام ٢٠٠٩ كان ٨٧٩،  وارتفع بشكل حاد إلى ٩٣٠ ملتحقاً في العام ٢٠١٠، وانخفض من ٩٠٢ متجنداً في العام ٢٠١١، إلى ٨٦٤ متجنداً في العام ٢٠١٢، وعاد ليرتفع أكثر من ما كان عليه في العام ٢٠١٣ إلى ٩١٣ متجندا.
وقال النائب د. باسل غطاس إن الأرقام التي كشفت بواسطة الاستجواب تؤكد أن جهود مناهضة التجنيد أثمرت حتى الآن، حيث تؤكد الأرقام أن التجاوب مع دعاة التجنيد هامشي جدًا حيث يشكل العدد الكلي للمتجندين من العرب المسيحيين ١٤٦ فقط في الثلاث السنوات الأخيرة.
وأضاف غطاس: ’النتائج تدل على أن دعاة التجنيد ضللوا الإعلام والجمهور عبر نشر أرقام خيالية لعدد المتجندين بهدف خلق أجواء مواتية لجذب المتجندين وإغرائهم، وبالرغم من دعم مكتب رئيس الحكومة بشكل شخصي في الموضوع، بالإضافة لاحتضان الجيش للمشروع  ودعم مؤسسات السلطة له، إلا أن كشف الأرقام يؤكد فشل المشروع وعدم تجاوب الشباب معه’.
وشدد غطاس على أهمية استمرار العمل في مناهضة التجنيد، وقال إن ’واجبنا كمجتمع عدم الخضوع لمحاولات الأسرلة والصهينة، وبالرغم من كشف هذه الأرقام التي تؤكد فشل المشروع، سنستمر في العمل على إسقاط المشروع وإفشاله ليس فقط في أوساط الشباب المسيحيين فقط، بل في أوساط المسلمين المتطوعين أيضا’.
وأضاف أنه ’يحب أن نعمل أيضا على إسقاط التجنيد الاجباري عن العرب الدروز من أبناء شعبنا وهذه مهمة وطنية من العيار الثقيل. علينا جميعًا أن نتكاتف لإنجاحها’.
وأكد غطاس على أن مناهضة التجنيد هو رد طبيعي وإجباري في ظروف مجتمعنا الذي ينتمي للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال. وقال إنه ’لا يعقل أن نخدم في جيش يحتل ويقتل شعبنا. الجيش الإسرائيلي هو جيش احتلال وليس مؤسسة جماهيرية ولا يمكن أن نقبل بأن نتعامل معها بموجب ادعاء الحقوق والواجبات، ولذلك سنستمر في مناهضة التجنيد للخدمة المدنية والعسكرية بكل الوسائل المتاحة’. 56