كشف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى آليات ومسارات الانعتاق من اتفاقية باريس.

وقال مصطفة لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الاربعاء ان الانعتاق من اتفاقية باريس تنفيذا لقرارات المجلس المركزي يأتي من خلال مسارين الاول سياسي وقانوني والاخر عملي على الارض من خلال تعزيز ودعم المنتج الوطني.

واضاف مصطفى ، ان المسار السياسي والقانوني بحاجة الى جهد دولي والانضمام الى مؤسسات ومنظمات اقتصادية دولية لإعادة صياغة الاتفاق مع اسرائيل ولكن من خلال اطار دولي.

أقرأ /ي أيضا :المركزي يتخذ قرارات هامة بشأن العلاقة مع أميركا وإسرائيل

وبروتوكول باريس الاقتصادي، هي اتفاقية وقعت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994، لتنظيم العلاقة الاقتصادية بينهما، في بنود الضرائب والجمارك، والبنوك، والعملات المتداولة، وحركة التجارة، والصادرات والواردات.

ووقعت اتفاقية أوسلو عام 1993، كمرحلة انتقالية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما وقعت بنودها الاقتصادية عام 1994.