أصدرت محكمة التنفيذ في الرياض حكماً بالسجن لمالك مؤسسة (سعودي الجنسية)، بعد رفضه سداد حقوق مالية لشركة صينية تقدر بنحو أربعة ملايين ونصف المليون يوان صيني (مليونين ونصف المليون ريال سعودي).

ويأتي إجراء محكمة التنفيذ بعد صدور حكم من لجنة التحكيم في المحكمة الدولية الاقتصادية الصينية ضد المواطن السعودي لسداد المستحقات المالية للشركة الصينية، إثر تعاملات تجارية بينهما.

ولجأت الشركة الصينية إلى قضاء التنفيذ في المملكة، الذي أصدر ابتداءً قراراً يقضي بإلزام السعودي بسداد ما عليه من حقوق خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ، لكنه لم يمتثل، لتطبق بحقه الجزاءات الواردة في المادة الـ46 من نظام التنفيذ، وذلك بمنعه من السفر والإفصاح عن أمواله، وحجزها بمقدار الدين، إضافة إلى الإفصاح عن سجلاته ونشاطاته التجارية، مع منع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية لدى الجهات الحكومية، وإيقاف خدماته الحكومية.

وبعد بحث المحكمة لم تظهر أموال للسعودي المنفذ ضده، الأمر الذي استدعى إصدار قاضي التنفيذ أمراً بحبسه تنفيذياً، وفق ما جاء في الفقرة (د) من المادة الـ46 والمادة الـ70 والمادة الـ83 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ما لم يسدد أو يدعي الإعسار.