قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن حركته ستطرح خلال المجلس المركزي الفلسطيني تشكيل وفد أو إطار يتوجه لإخوتنا في حماس ، من أجل تسريع إنجاز الوحدة الوطنية.

وأضاف الرجوب خلال لقاء عبر تلفزيون فلسطين الرسمي: " أيادينا ممدودة، ولن نتخلى عن مشروع الوحدة الوطنية ، ونؤكد تمسكنا بها كضرورة قصوى في هذه المرحلة التي تستهدف القدس ".

وأعرب الرجوب عن أسفه  لعدم مشاركة حماس في اجتماع المركزي ، مجددا تأكيده على أن "قرارنا في المركزية بأننا نمد أيادينا لإخوتنا في حماس".

وأكد الرجوب أن "انعقاد المركزي يأتي في محطة مفصلية تاريخية ، في ظل وجود مجموعة من التحديات التي تستهدف قضيتنا ومستقبلنا".

وذكر: نحن في حركة فتح نرى في هذا الاجتماع محطة تواجه كافة التحديات، وطموحنا أن نخرج ببرنامج وطني يمثل ويجسد الإجماع الوطني، وتشكيل رؤيا استراتيجية تعبر عن طموحات وتطلعات الفلسطينيين بكافة أطيافهم السياسية.

وأشار الرجوب إلى أن مخرجات الاجتماع ستكون رداً على التحديات الأميركية والاسرائيلية، عبر التأكيد على التمسك بالوحدة الوطنية، وإبقاء القدس في واجهة الصدام مع الاحتلال الإسرائيلي، والبقاء في مربع الشرعية الدولية".

وأعرب عن أمله  بأن تكون أحد مخرجات المجلس بلورة رؤيا استراتيجية وطنية والتوجه للمجتمع الدولي.

وأردف أن سعي الإدارة الأميركية وإسرائيل بتمرير حل إقليمي بمعزل عن الفلسطينيين، ستكون مجرد أوهام، في ظل التمسك العربي بالمبادرة العربية ورفض تعديلها أو قلبها.

وأشار إلى مقترح بأن يكون أحد مخرجات المجلس تشكيل آلية أو إطار لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الملزمة، بمشاركة كافة الفصائل بما فيها تلك التي لم تشارك، سواء بالامتناع أو لظروف خارجة عن إرادتها.

وأوضح الرجوب أن المجلس سيناقش جملة من القضايا الهامة، كمراجعة وتحديد العلاقة مع حكومة الاحتلال، ودور ووظيفة السلطة بالمرحلة المقبلة واتفاق أوسلو.

ولفت الرجوب إلى مقترح بأن يكون أحد مخرجات المجلس تشكيل آلية أو إطار لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الملزمة، بمشاركة كافة الفصائل بما فيها تلك التي لم تشارك، سواء بالامتناع أو لظروف خارجة عن إرادتها.

وتابع الرجوب: نأمل بأن تكون مخرجات المجلس ذا علاقة بمشروع الاجماع الوطني، وأن تشمل درجة عالية من الإسناد للرئيس محمود عباس في حراكه الدبلوماسي والسياسي، والخروج بموقف فلسطيني مجمع على التمسك بقيام الدولة وحق تقرير المصير وحق العودة وحق المقاومة، بمفهوم له علاقة بالحفاظ على الإجماع الدولي الرافض لإعلان ترامب، وقرارات حزب الليكود، وسياسة حكومة الاحتلال اليمينة الفاشية".

ومضى قائلا: سوف نطرح رفع الشرعية عن الاحتلال ورموزه وانتشاره على أراضي الدولة الفلسطينية، والبحث عن آليات لإسقاط ورفع الشرعية عن كل عناصر الاحتلال، التي تشمل الاستيطان والتهويد وطمس الهوية الفلسطينية.