كشفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار عدم المشاركة في المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقده في مدينة رام الله ، غدا الأحد ، والاثنين.

وقالت الحركة في بيان رسمي تلقت "سوا" نسخة عنه، مساء اليوم السبت: "  تلقينا دعوة للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد أربعين يوماً على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، " القدس عاصمة لإسرائيل".

وأضافت: " تلقينا الدعوة لحضور هذا الاجتماع المتأخر، لكننا لم نتلق أي إشارة على أن قيادة السلطة الفلسطينية لديها الإرادة والعزم للخروج عن مسار أوسلو ونهج المفاوضات، الذي حطّم تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله في تحرير وطنه واسترداد حقوقه".

وأوضحت أنه في ضوء ذلك، كان من الطبيعي أن يكون موقف حركة الجهاد هو عدم المشاركة في هذا الاجتماع، المُتجاهِل والمُتجاوِز لكل ما تم التوافق عليه فلسطينياً، في لقاءات القاهرة، وبيروت، و غزة .

وأكدت أن "ذلك ليس تخلياً من جانبنا عن مسؤوليتنا الوطنية تجاه شعبنا وقضيتنا، بل من أجل العمل مع الكُل الفلسطيني على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه القضية المُقدّسة، التي تسعى الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي لتصفيتها بتواطؤ مع أطراف عربية وإقليمية ودولية".

وحول أسباب وظروف قرار الحركة بعدم المشاركة، قالت الجهاد: " كنّا نأمل أن يتم الدعوة لعقد الإطار القيادي للمنظمة وأمناء الفصائل، في هذه المرحلة الحساسة والخطرة، كي يأخذ قرارات مصيرية، لمواجهة الإسرائيلية الأمريكية ضد القدس وفلسطين".

وأضافت: كنا نأمل عقده أيضا من أجل إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، على أسس ترفض التنازل عن الأرض والحقوق، وتضمن تحقيق شراكة وطنية حقيقية لكل فصائل وقوى وفعاليات شعبنا.

واستدركت: " غير أنّ قيادة السلطة، واصلت سياسة التهرّب وإدارة الظهر للمجموع الوطني المُطالِب، طول الوقت، بعقد الإطار القيادي، وذلك لحصر صنع القرار الوطني الفلسطيني في لون واحد هو لون فريق أوسلو".

وذكر البيان : " إن إصرار السلطة على عقد المجلس المركزي في رام الله، ورفض عقد الإطار القيادي في عاصمة عربية، مثل القاهرة، أو عمان، أو بيروت؛ أو حتى في غزة، يعكس عدم رغبة السلطة في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، وإحياء البعد العربي لها، ولتبقى السياسة الفلسطينية رهينة في قبضة الاحتلال وسياساته وإجراءاته، فهو من يُحدد المسموح لهم الحضور والمشاركة في هذه الاجتماعات، حتى لو كانوا من حركة فتح، وليس السلطة التي لا تملك أية صلاحيات سيادية على الأرض".

وأشارت الحركة إلى أن قيادة السلطة تدرك أن قرار الرئيس الأمريكي ضد القدس، قد أنهى أي رهان على عملية التسوية، وما يُسمّى حل الدولتين ، وتُدرك أيضاً أن اسرائيل لا تريد أي سلام مع الفلسطينيين يضمن بقاءهم على أرض فلسطين.

وتابعت: " الاحتلال يريد استمرار مشروع السلطة كمظلّة لمخططاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بما يخفض تكلفة الاحتلال، ويحول قضية الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين قضية إنسانية بحتة لا تستوجب إلا الشفقة وعطف العالم، بعيداً عن أية حقوق وطنية وكفاحية مشروعة".

وشددت الحركة على أن "قيادة السلطة ما زالت تصر على الإذعان لاتفاق اوسلو والتزاماته، وخصوصاً التنسيق الأمني الذي يُجاهر رجالات السلطة بإنجازاتهم في خدمة أمن الاحتلال والمستوطنين، على حساب الأمن الفلسطيني بكل أبعاده، وتعبيراً عن التمسك بخيار اوسلو، والاعتراف باسرائيل ، والرهان على التسوية معها، واستمراراً لسياسة إعادة انتاج الوهم، بعد ربع قرن من الفشل الذريع، ي فتح رئيس السلطة مزاد البحث عن رُعاة، أو وسطاء جدد، بعدما اكتشف متأخراً أن الولايات المتحدة منحازة لـ"إسرائيل"، وأنها لا تصلح وسيطاً نزيهاً للسلام" على حد قولها.

وقال البيان: " إن عقد المجلس المركزي في رام الله، في ظل السياسات والإجراءات "العقابية" للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار ملاحقة أجهزة الأمن للمقاومة في الضفة الغربية، واعتقال نشطاء من الجهاد و حماس وغيرهم، والزج بهم في سجونها، يجعل الخلاف مع السلطة ليس سياسياً فحسب، بل هو ذو بعد أخلاقي له علاقة بكرامة الشعب الفلسطيني ومقومات حياته ووجوده، فكيف تحاصرني وتجوعني في غزة، وتلاحقني وتعتقلني في الضفة، وتريدني أن أكون شاهد زور، وباسم المصلحة الوطنية، في رام الله؟".

ومضت الحركة قائلة : " لكل هذه الأسباب وغيرها، كان قرار حركة الجهاد هو عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لـ م. ت. ف الذي سينعقد في رام الله بتاريخ 14-15/1/2018، مع تأكيدنا على موقفنا الثابت، وحرصنا الدائم على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال".

وأكدت الحركة أنها تمد أيديها لكل القوى الفلسطينية الفاعلة للعمل معاً من أجل صوغ استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى إلغاء اعتراف المنظمة بإسرائيل، والتحلل من اتفاق اوسلو وتبعاته، ودعم المقاومة وحماية سلاحها في غزة، وتفعيلها في الضفة والقدس بالانتفاضة الشعبية الشاملة، وصولاً إلى الذروة في تصعيد الكفاح المسلح. ونؤكد أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين، وأن فلسطين كل فلسطين، هي وطن الشعب الفلسطيني، طال الزمان أم قصر.