دعت الحكومة الأردنية، المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ العدالة، والضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية الدكتور محمد المومني، إن قرار الحكومة الاسرائيلية الموافقة على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة في عشرين مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشر عطاءات لبناء 651 وحدة أخرى، تمرد على القانون الدولي وامعان بسلوك سياسي احادي لا يُؤْمِن بحل الدولتين ولا بالتسوية السلمية سبيلا لحل الصراع وإحقاق السلام والعدل الذي يشكل غيابه أحد اهم اسباب تغذية التطرف وانعدام الاستقرار.

وعدّ المومني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت، أن النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديداً مباشراً لعملية السلام وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

وشدد على ان المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني، وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 ليُعبّر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن.

وأكد أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية .

وأوضح المومني أن الخطوات أحادية الجانب التي ترمي لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثل تقويضاً ممنهجاً لآفاق السلام، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.