قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن المانحين لم يفوا بالتزاماتهم المالية في إعادة اعمار 2300 منزل مدمر كلياً في قطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي صيف 2014.

وأكد الخضري أن المانحين في مؤتمرهم في القاهرة عقب العدوان، التزموا بتعهدات مالية لبناء ما دمره الاحتلال، وتمت حركة إعمار بطيئة جدا، وبقي حوالي ٣٠٪؜ من المنازل المدمرة كليا بدون اعمار لعدم وفاء المانحين بكامل التزاماتهم المالية، ما فاقم من معاناة الأسر الفلسطينية أصحاب هذه البيوت المدمرة.

وقال الخضري في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه الجمعة إن "الترام المانحين بتعهداتهم هو التزام إنساني وقانوني وأخلاقي"، مناشداً رعاة المؤتمر مصر والنرويج متابعة وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية كاملة.

ودعا المانحين للوفاء بالتزاماتهم وتقديم ما تعهدوا به من أجل إعادة بناء هذه الوحدات السكنية، وضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهذه العائلات التي ما زالت مشردة.

وأكد الخضري أن معيقات أخرى في الاعمار غزة تتمثل في القيود الإسرائيلية على المعابر وعدم السماح بدخول مواد البناء بالشكل المطلوب.

وقال "الاحتلال الإسرائيلي يقنن دخول مواد البناء لغزة ولا يسمح إلا بدخول كميات محدودة للمؤسسات الدولية والإعمار والمصانع، لا تفي بحاجة القطاع والذي يشهد في الوضع الطبيعي زيادة في عدد السكان تتطلب عملية بناء وتطوير مرافق من مدارس ومستشفيات ومنازل.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل و فتح المعابر مع غزة والسماح بدخول كافة المستلزمات دون قوائم ممنوعات.

وقال الخضري" الوضع في قطاع غزة صعب وكارثي في كافة المجالات والصعد، وتأخر الاعمار جزء من حالة متردية، سواء الإنساني أو الاقتصادي والبيئي والتعليمي والطاقة"، وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً وعربياُ وإسلامياً قبل فوات الأوان.