نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر في حركة حماس ، قولها إن "جهاز الاستخبارات المصري بدأ جولة جديدة لإنقاذ المصالحة المتعثرة بين حركتي فتح وحماس، والتي كان قد تم توقيع الاتفاق الخاص بها في مقر الجهاز بالقاهرة في أكتوبر الماضي، بحضور وفدين رفيعي المستوى من الحركتين".

وأضافت المصادر أن "مسؤولي الملف الفلسطيني بالجهاز، أجروا سلسلة اتصالات منذ بداية الأسبوع الحالي لحسم الملفات العالقة بشأن المصالحة، وفي مقدمتها ملف موظفي قطاع غزة ، والتزام حكومة الوفاق الوطني بدفع رواتبهم، وسط ضغوط مصرية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف مماطلته"، على حد قولها.

وبحسب المصادر فإنه "للمرة الأولى منذ الانقسام بين حركتي فتح وحماس في عام 2007، تشهد الجهات المصرية المشرفة على جهود المصالحة بأن حماس أدت ما عليها، وأنه ينبغي على الرئيس عباس التجاوب مع حسن نوايا حماس".

كما كشفت أن "هناك تضارباً عربياً بشأن الموقف من المصالحة بين حركتي فتح وحماس، فالأردن والسعودية لديهما وجهة نظر أخرى بخلاف الموقف المصري الإماراتي الذي يتواجد به النائب محمد دحلان ، الداعم للمصالحة الداخلية".

وفي سياق منفصل، كشفت مصادر في حركة "حماس" للصحيفة أن "وفداً أمنياً مصرياً تفقّد الأوضاع على الشريط الحدودي من جهة غزة أخيراً، واطمأن على الجهود المبذولة لتأمين الحدود بين القطاع وسيناء"، مؤكدة أن "الوفد مرّ على نقاط التمركز التي أقامتها حماس على طول الشريط الحدودي". 

وذكرت المصادر أن "الجانب المصري يزوّد حماس بمعدات متطورة كانت تنقص الحركة، لتمكينها من فرض السيطرة على الشريط الحدودي ومنع تسلل العناصر المتطرفة، ووقْف التعاون بين عناصر تنظيم داعش في غزة، وولاية سيناء في مصر لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة المصرية في سيناء".