كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في قطاع النفط والغاز وموظفون سابقون في شركة "في.بي.جي" البريطانية المساهم الرئيسي المشغل لحقل " غزة مارين" للغاز الطبيعي، عن أسباب تأخير وتأجيل خطط تطوير وتشغيل الحقل، الواقع على بعد 30 كيلومترا من ساحل غزة.

وقالت المصادر لرويترز، إن تلك التأخيرات ترجع إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي، والصراع مع إسرائيل، إضافة إلى أسباب اقتصادية.

وتشير التقديرات  إلى أن الحقل يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أو ما يعادل استهلاك أسبانيا في 2016، عدة مرات على مدى السنوات العشر الماضية، بحسب رويترز.

ويُنظر إلى غزة مارين -بحسب رويترز- منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية، التي تعاني شحا في السيولة المالية، للإنضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدرا رئيسيا للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.

وبعد أن وقعت حركتي فتح و حماس اتفاق المصالحة في القاهرة، قال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني إن هناك جهودا جارية لإحياء مشروع "غزة مارين" في أسرع وقت ممكن.

وأشارت المصادر إلى أن اندلاع العنف في الضفة الغربية منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب القدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي، يبرز المخاطر المحدقة بالمشروع.

وترى مصادر أن من المستبعد أن تمضي مجموعة "رويال داتش شل " المساهم الرئيسي المشغل للحقل قدما في تطوير الحقل في المستقبل المنظور، لذلك، فإن ذلك الحقل قد يكون من أصعب صفقات البيع التي تسعى "شل" لإبرامها وإيجاد مشترٍ لحصتها البالغة 55 %.

وقال مصدر يشارك في المحادثات إن شركة أوروبية واحدة على الأقل أبدت اهتماما بحقل "غزة مارين" غير المستغل في أعقاب اتفاق مصالحة في أكتوبر الماضي.

وأبلغ المصدر رويترز أن مناقشات الشركة بشأن الحقل، توقفت منذ تفاقمت التوترات في المنطقة، متابعًا : "إلى أن يتم حل المشكل السياسي، لا يمكنني حقا توقع حدوث شئ هنا“.

وقال مصدران في قطاع النفط والغاز إن شل تجري حاليا محادثات مع صندوق الاستثمار الفلسطيني لإيجاد مشتر لحصتها البالغة 55 بالمئة في حقل غزة مارين.

وامتنعت شل عن التعليق، وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يدير عملية البيع ويحوز هو نفسه حصة أقلية في الحقل.

وتقدر تكلفة تطوير غزة مارين، رغم أنه أصغر من حقل "ظُهر" العملاق الذي تديره إيني في مصر وحقل لوثيان لنوبل إنرجي في إسرائيل، بنحو مليار دولار.

وسيستخدم الغاز المستخرج من الحقل في تشغيل محطات للكهرباء في غزة وفي مدينة جنين بالضفة الغربية، وربما يصدر إلى الأردن. وقال أحد المصادر ”إنه حقل ذو إمكانات كبيرة إذا تمكنا من اكتشاف قيمته“.

وفي السياق، قال الميجر جنرال يوآف موردخاي منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، لرويترز : “حقل غزة مارين ليس له فقط بعد اقتصادي، وإنما أيضا بعد استراتيجي واعتبارات دبلوماسية"، مستدركًا : ”لكن تشغيله مسألة تتعلق بالوضع الجيوسياسي، بالتأكيد ليس في وجود حماس هناك. وبالتأكيد ليس في غياب ترتيبات دبلوماسية لأنه مصدر مهم للطاقة“، وفقا له.