تشكّل مكاتب المراقب العام منبراً لترسيخ مفاهيم العدل والمساواة وتحقيق احترام سيادة القانون وصيانة حقوق المواطن ورفع الأذى والظلم عن المواطنين.

وأنشئ مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/2007 رقم (21/41/11/ أهـ. م و) لسنة 2007 ويهدف إلى التحقق والتأكد من أن جميع الأمور الإدارية والمالية والقانونية بالأجهزة والإدارات والهيئات بالوزارة تنفذ حسب القوانين والأنظمة والأسس والتعليمات وأن نظام إدارة الرقابة الداخلية يسير وفق متطلبات الوزارة.

وأظهرت الإحصائية السنوية الصادرة عن مكتب المراقب العام انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكاوى المقدمة لديه خلال عام 2017 عن الأعوام السابقة، ويرجع ذلك لمتابعة مكتب المراقب العام لتفعيل دور الرقابة الداخلية في الأجهزة الأمنية.

وأشارت الإحصائية إلى أن مكتب المراقب العام أنجز من خلال مكاتبه المنتشرة في قطاع غزة أكثر من 1200 شكوى، "تلقى العام الماضي 1545 شكوى"، لافتةً أن المكتب قام بحل العديد من القضايا من خلال استدعاء الأطراف المعنية والتواصل معها لحل الإشكاليات، أو عن طريق تحويلها لجهات الاختصاص لمتابعتها.

وأفادت الإحصائية أنه تم تشكيل والمشاركة في 18 لجنة تحقيق في قضايا مختلفة متعلقة بممارسات وتجاوزات بعض الأفراد في الأجهزة الأمنية وتظلمات المواطنين، حيث تم دراسة القضايا واستدعاء الأطراف المعنية والشهود والاستماع لهم ورفع نتائج التحقيق والتوصيات ومتابعتها.

وبين التقرير أن مكتب المراقب العام قدم 74 استشارة قانونية تتعلق بأجهزة وإدارات وزارة الداخلية وعدد من المواطنين، تتعلق بالإفادة عن قانون التقاعد المبكر وطلبات لبعض المؤسسات الحقوقية وإفادات تتعلق بخصوص التجاوزات التي تمت في الأجهزة الأمنية من خلال الشكاوى الواردة لمكتب المراقب العام.

في حين بينت وحدة العلاقات العامة من خلال إحصائيتها أنها قامت بتنفيذ أكثر من 800 نشاط ومهمة تتعلق بتغطية أنشطة وفعاليات المكتب وتصوير الجولات التفقدية والتفتيشية والأنشطة الاجتماعية ومتابعة الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمشاركة في ورشات العمل الإعلامية.

وبينت الإحصائية أن مكتب المراقب العام قام بالمشاركة في العديد من الدورات العلمية وورش العمل التي تساهم في ارتقاء الكادر العامل لديه، كما استقبل المكتب العديد من الوفود المحلية والدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان.

وفي نهاية التقرير أوضح مكتب المراقب العام أنه قام بتنظيم العديد من الجولات التفتيشية والرقابية على أجهزة وزارة الداخلية حيث بينت الإحصائية تنفيذ 29 جولة تفتيشية ورقابية شاملة على أجهزة وإدارات وزارة الداخلية، فضلاً عن متابعة 51 أمر من الأوامر الصادرة عن العمليات المركزية.

ويشار على أن مكتب المراقب العام يقوم بأعمال الرقابة على مكونات وزارة الداخلية والأمن الوطني، وبذلك يكون جميع منتسبي الأجهزة الأمنية وموظفي الوزارة خاضعين للرقابة ويقوم في حدود القواعد المنصوص عليها.