بريطانيا تطلق حملة دولية لجذب استثمارات وفق الشريعة الإسلامية

المملكة المتحدة تحتل المركز الأول في الدول الغربية في مجال الصيرفة الإسلامية والاستثمار وفق الشريعة الإسلامية

المملكة المتحدة تحتل المركز الأول في الدول الغربية في مجال الصيرفة الإسلامية والاستثمار وفق الشريعة الإسلامية

دبي - القدس العربي

أعلنت وزارة التجارة الدولية البريطانية إطلاق "حملة واسعة في العالم تشمل منطقة الشرق الأوسط والخليج لتشجيع الاستثمار في المملكة المتحدة وفق الشريعة الإسلامية".

وذكر تقرير نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، ومقره دبي، أن المملكة المتحدة تحتل المركز الأول في الدول الغربية في مجال الصيرفة الإسلامية والاستثمار وفق الشريعة الإسلامية.

كما تعتبر لندن أكبر سوق للتمويل الإسلامي خارج العالم الإسلامي، وتضم أكثر من 20 بنكا يقدمون خدمات مالية إسلامية. كما تمل فيها خمسة بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما يبلغ حجم صافي الأصول الإسلامية في بريطانيا 728 مليون دولار.

وأضاف التقرير ان «بورصة لندن للأوراق المالية دعمت إصدارات الصكوك (السندات الإسلامية)، إذ تم جمع 48 مليار دولار من إصدار 65 برنامج صكوك».

كما تحتل بريطانيا المرتبة 22 من أصل 124 دولة في العالم تستخدم الصيرفة الإسلامية، وهذا يضعها في المرتبة الأولى في أوروبا، والرابعة من بين الدول ذات الأغلبية غير المسلمة (وسنغافورة، وسري لانكا، وجنوب أفريقيا).

وذكر التقرير أن عدد المؤسسات والمراكز الموجودة في المملكة المتحدة التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي هو تقريبا ضعف عددها في الولايات المتحدة ، وتتقدم بفارق كبير عن الدول الغربية الأخرى. كما بلغت أصول المؤسسات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها والتي تقدم خدمات التمويل الإسلامي أكثر من خمس مليارات دولار في عام 2016، وهو آخر عام تتوافر عنه أرقام نهائة في هذا الخصوص.

وقال التقرير «يجري حاليا تمويل أكثر من 6500 منزل في شمال غرب بريطانيا وميدلاندز من خلال استثمار بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني من بنك غيتهاوس المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.»

ومن السمات الهامة لتطوير المملكة المتحدة كمركز للتمويل الإسلامي مجموعة من السياسات الحكومية الداعمة على مدى العقد الماضي، والتي خلقت إطارا ضريبيا وتنظيميا يهدف إلى توسيع سوق منتجات التمويل الإسلامي. ويشمل ذلك إزالة الازدواج الضريبي، وتمديد الإعفاء الضريبي على الرهن العقاري الإسلامي، وإصلاح الترتيبات المتعلقة بقضايا الديون.

وتعد المملكة المتحدة أول دولة غربية تصدر صكوكا سيادية. ففي عام 2014، باعت الحكومة البريطانية 200 مليون جنيه إسترليني من الصكوك، التي تستحق في 2019، إلى المستثمرين المقيمين في المملكة المتحدة وفي المراكز العالمية الرئيسية للتمويل الإسلامي. وقد تم الاكتتاب في أول صكوك سيادية في المملكة المتحدة مع طلب قوي جدا وأوامر بلغ مجموعها حوالي 2.3 مليار جنيه إسترليني.

ويوجد حاليا ما يربو على 100 ألف من عملاء التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة لديهم حسابات وفق الشريعة الإسلامية، سواء حسابات جارية أو حسابات القروض السكنية، أو حسابات التوفير أو الاستثمار أو غيرها من المنتجات.

واستضافت لندن في سبتمبر/أيلول الماضي الاجتماع السنوي الرابع لـ»مجموعة التمويل والاستثمار الإسلامي العالمي»، حيث اجتمع كبار صناع السياسة من أنحاء العالم في لندن لبحث التعاون بين الدول لتنمية قطاع التمويل الإسلامي عالميا.

الأكثر قراءة هذا اليوم

DMCA.com Protection Status