دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر، اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد يومي الأحد والاثنين القادمين إلى إجراء مراجعة سياسية شاملة للعملية السياسية منذ بدء اتفاق أوسلو وحتى الآن.

جاء تلك التصريحات خلال مشاركة الرفيق صالح ناصر في ندوة سياسية بعنوان "دورة المجلس المركزي والتحديات الراهنة" التي نظمها مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية ب غزة ،

وشدد ناصر على ضرورة إحباط المخطط التصفوي الأمريكي بما يسمى بـ" صفقة القرن " وإعلان الاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل ووقف المساهمة الأمريكية في تمويل وكالة الأونروا والتهديدات بوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية.

وأكد ناصر على أهمية إحباط القرارات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتي كان آخرها ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال وقانون القدس الموحدة والتصويت على قانون إعدام منفذي العمليات.

وطالب دورة المجلس المركزي القادمة بتطبيق فعلي لقرارات المجلس المركزي في عام 2015 واللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف بالإعلان الفوري عن فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية المجحفة، ووضع إستراتيجية سياسية فلسطينية جديدة تقوم على الجمع بين الانتفاضة والمقاومة في الميدان وتطويرها وحمايتها على طريق العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأكد ناصر أن البديل للمفاوضات العبثية بالرعاية الأمريكية المنفردة، يكون بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية وتقرير المصير والعودة والاستقلال.

وشدد ناصر على ضرورة رفع تمثيل دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقديم طلب العضوية العاملة وفق بند "متحدون من أجل السلام".

ودعا إلى تقديم طلب حماية دولية لشعبنا من جرائم الاحتلال وبطش المستوطنين، ورفع شكاوى ضد الجرائم الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وتعميق عزلة إسرائيل والإدارة الأميركية.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية ضرورة  إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من دوامة تمكين حكومة التوافق، لتولي مسؤولياتها الإدارية والخدماتية بما يوفر حياة كريمة لشعبنا في قطاع غزة ويعزز مقومات صموده.