قال مركز المعلومات لحقوق الانسان بتسيلم ان قوات الجيش الاسرائيلي قتلت ثمانية فلسطينيين غير مسلحين ولم يشكل أي منهم خطر على الحياة خلال الاحتجاجات قرب الجدار الفاصل ب غزة الشهر الماضي.

وبحسب بيتسليم فإن قوات الجيش الاسرائيلي اطلقت الرصاص الحي وقتلت عشرة فلسطينيين واصابت المئات بجروح خلال المظاهرات والمواجهات في إطار محاولات الجيش قمع الاحتجاجات الفلسطينية منذ تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص القدس .

وبين المركز أنه يسمح بإطلاق الرصاص الحي فقط في حالة الخطر الفوري على الحياة الذي لا يمكن منعه بأية طريقة أخرى.

واستعرض التقرير بالأسماء والتاريخ تفاصيل ضحايا رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه على ضوء عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين واللامبالاة التامة لدى الجمهور الإسرائيلي إزاء هذه الأحداث، يبدو على وجه التقريب أنه لا حاجة إلى التذكير بما كان ينبغي أن يكون واضحًا للجميع بأنه يسمح بإطلاق الذخيرة الحية فقط عندما يكون هناك خطر فوري على الحياة ولا توجد أي وسيلة أخرى لمنع هذا الخطر.

وأكد المركز في التقرير أنه "في المظاهرات قرب الجدار الحدودي بالقطاع التي قتل فيها ثمانية فلسطينيين وجرح المئات، فقد تواجد الجنود على مسافة ما من المتظاهرين في الجانب الإسرائيلي من الجدار الحدودي، ولا شك أن حياتهم لم تكن عرضة للخطر ولم يكن هناك خطر لا يمكن منعه بطريقة أخرى".

وأضاف "إننا على ضوء هذا الواقع، والعدد الكبير للقتلى والجرحى في أعقاب الاستعمال المفرط وغير القانوني للذخيرة الحية، لا يسعنا إلا التقدير بأنه على غرار آلاف الحالات السابقة، لن تتم محاسبة أحد".

وأكد أنه في ظل النيابة العسكرية، فإن النهاية الروتينية للإجراء ليست المحاسبة، بل حماية المسؤولين عن القتل.

ونوه إلى أن في الإعلان عن فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية بخصوص استشهاد الشاب المقعد إبراهيم أبو ثريا، بعد أن أثار قتله صدى إعلاميا في البلاد والعالم لا جديد، وأن هذه هي المرحلة الأولى من عملية التمويه الروتينية الخاصة بملابسات قتل الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال.