قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "نحن لا نتعامل كردود فعل، وما قاله موسى أبو مرزوق عن التشكيك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع حركة فتح خلال العام الجديد، عرض علي وأنا في القاهرة، في وفد التفاوض".

وفند الأحمد خلال حديثه لـ"بي بي سي" الاثنين، النقاط التي تناولها أبو مرزوق، مشيرا إلى أنه يرى أن "حركة حماس لا توجد لديها إرادة حقيقية"، لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.

وأضاف الأحمد إن حركة حماس وضعت العراقيل أمام حكومة الوفاق لبسط سلطتها، مؤكدا أن اتفاق المصالحة نص على تمكين الحكومة وليس تشكيل حكومة جديدة كما يقول أبو مرزوق، وفقا له.

وتابع : "من الواضح أن اللجنة الإدارية ما زالت تمارس مهامها، وتضع تلك اللجنة العراقيل أمام ممارسة حكومة الوفاق الوطني لمهامها".

وأردف الأحمد قائلًا أن حركة فتح مستمرة ما دامت هناك خطوات عملية تنفذ على الأرض حتى لو كانت بطيئة من أجل انهاء الانقسام الفلسطيني الذي يصب في صالح اليمين الإسرائيلي ويضر بالفلسطينيين.

يُذكر أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، شكك في إمكانية تنفيذ اتفاق للمصالحة مع حركة فتح خلال العام الجديد، وأرجع ذلك لما وصفه بتنصل حركة فتح والرئيس  محمود عباس من تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي وقع أواخر العام الماضي في القاهرة برعاية مصرية.

وقال أبو مرزوق وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الرسالة المحلية : "أتوقع ألا تكون هناك مصالحة في العام الجديد، ولن تمارس السلطة كامل مهامها في قطاع غزة "، مرجحًا أن "تقدمًا فقط سيكون على رفع بعض العقوبات عن غزة، دون التقدم بشكل حقيقي لترتيب البيت الفلسطيني".

وأضاف أبو مرزوق أن الاتفاق "لم يكن يشكل أرضية لمصالحة حقيقية".

وتابع إن "حماس قدمت كل أوراقها في المصالحة دون أي مقابل، فقد حلّت اللجنة الإدارية تلبية للدعوة المصرية، واستقبلت حكومة التوافق في غزّة وسهّلت اجراءات استلام الوزارات ووافقت على اعادة ما يُلزم من الموظفين المستنكفين وبلغ عددهم 1600 موظف، إضافة إلى تسليم معابر قطاع غزة بالكامل، والتعامل بإيجابية بالغة مع احتياجات الحكومة، وتسليم ايرادات المعابر وفقًا للطريقة التي حددتها حكومة التوافق".

ورأى أبو مرزوق أن الاتفاقيات السابقة والملاحق التابعة لها كانت خالية إلى حد كبير من العيوب، وقال" لقد صبّت فتح كل جهدها لإخراجنا من هذه الاتفاقيات، وإلغاء وجود أي مرجعية لهذه الاتفاقيات في أي حوارات مستقبلية، لذلك ذهبت لاختراع ما يسمى بتمكين الحكومة والتسليم الصفري".

وتابع أبو مرزوق: "لا شيء اسمه تمكين حكومة بل تشكيل حكومة توافق أو وحدة وطنية يراقب المجلس التشريعي أدائها، ولا يوجد شيء اسمه تسلم واستلام بل عودة 3 آلاف عنصر أمن من المستنكفين للقوى الأمنية الحالية، كما أننا لم نتفق على شيء اسمه تسليم معابر لأننا لسنا قوة احتلال، بل كان الاتفاق على وضع خاص لها وبتوافق وطني وعقدنا عدة اتفاقيات مع نائب رئيس الوزراء بهذا الخصوص، وكل ما حدث الآن هو خارج الاتفاقيات وكل هذا مرونة عالية للحركة وتعاطيها الإيجابي مع المصالحة".