304.3 مليون دولار قيمة الأسهم المتداولة في بورصة فلسطين في عشرة شهور
2014/11/15
275-TRIAL- رام الله / سوا/ أظهرت أرقام التداول الشهرية المجمعة، الصادرة عن بورصة فلسطين، أن قيمة الأسهم التي تم تداولها خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بلغت 304.3 مليون دولار أمريكي.
بينما بلغت قيمة الأسهم خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، قرابة 207.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغ 97.1 مليون دولار أمريكي عن العام الجاري.
وبحسب الأرقام التي تمكنت القدس دوت كوم، من الحصول على نسخة منها، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة، خلال نفس الفترة قرابة 155.31 مليون سهماً، موزعة على القطاعات الاقتصادية الخمسة.
وخلال نفس الفترة من العام الماضي، بلغ عدد الأسهم المتداولة حينها قرابة 123.660 مليون سهم، بانخفاض عن العام الجاري بلغ 31.7 مليون سهم.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 49 شركة فقط، وهو عدد قليل بحسب حديث سابق للرئيس التنفيذي للبورصة أحمد عويضة، بسبب عدم انتشار ثقافة تحويل الشركات من عائلية إلى مساهمة، ولها أسهم مدرجة في البورصة.
والقطاعات الاقتصادية الخمسة في بورصة فلسطين، والموزعة عليها الشركات الـ 49 هي: قطاع البنوك والخدمات المالية، وقطاع التأمين، وقطاع الاستثمار، وقطاع الصناعة، وقطاع الخدمات.
وبحسب أرقام البورصة، بلغ عدد الصفقات التي تمت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، نحو 36.323 ألف صفقة، بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم القطاعات الخمسة، نحو 3.143 مليار دولار أمريكي.
ويستحوذ قطاع الاستثمار 43.4٪ من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عشرة شهور، بينما تشكل قيمة أسهمه المتداولة، نحو 33.8٪ من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، كما استحوذ على 41.3٪ من عدد الصفقات المنفذة خلال نفس الفترة.
في حين بلغت نسبة الأسهم المتداولة لقطاع البنوك والخدمات المالية، نحو 33.7٪ من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، و 26.8٪ من قيمة الأسهم المتداولة، و 19.2٪ من عدد الصفقات المنفذة خلال عشرة شهور.
وبلغت نسبة الأسهم المتداولة في قطاع الخدمات، نحو 17.02٪ من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، فيما استقرت نسبة قيمتها 35.5٪ من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، و 29.6٪ من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.
فيما شكلت نسبة عدد الأسهم المتداولة في قطاع التأمين 3.04٪ من إجمالي عدد الأسهم المتداولة لجميع القطاعات، و 1.24٪ من قيمة الأسهم المتداولة، و 2.87٪ من عدد الصفقات.
أما القطاع الأخير، وهو الصناعة، فقد شكل 2.73٪ من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، و 2.61٪ من قيمة الأسهم المتداولة، و 6.84٪ من عدد الصفقات.
وتأسست بورصة فلسطين عام 1995 برأس مال مدفوع قدره 10 مليون دولار كشركة مساهمة خاصة، وقد عقدت دورتها الأولى للتداول في 18 شباط فبراير 1997. وفي شباط 2010 تحولت بورصة فلسطين إلى شركة مساهمة عامة استجابة لتطبيق معايير ومبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
يذكر أن سوق المال الفلسطيني صغير نسبياً مقارنة مع أسواق المال العربية المجاورة، لأسباب مرتبطة بصغر حجم الاقتصاد الفلسطيني، الذي لا يتجاوز حجم ناتجه المحلي السنوي 11 مليار دولار أمريكي.
وتعد 90٪ من الشركات الفلسطينية عائلية، تعود لعائلات معينة، وهي شركات بالكاد مسجلة لدى الجهات الرسمية في الحكومة الفلسطينية، كوزارة الاقتصاد والغرف التجارية. بينما تصنف 95٪ من الشركات العاملة في السوق الفلسطينية، على أنها شركات صغيرة ومتوسطة SMEs.
وعلى الرغم من الارتفاع في عدد الشركات المدرجة في البورصة، إلا أن حجم التداولات والصفقات في تراجع مستمر مقارنة بالسنوات قبل العام 2010، لأسباب مرتبطة بتراجع أرقام النمو الاقتصادي والقوة الاقتصادية. 80
بينما بلغت قيمة الأسهم خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، قرابة 207.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغ 97.1 مليون دولار أمريكي عن العام الجاري.
وبحسب الأرقام التي تمكنت القدس دوت كوم، من الحصول على نسخة منها، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة، خلال نفس الفترة قرابة 155.31 مليون سهماً، موزعة على القطاعات الاقتصادية الخمسة.
وخلال نفس الفترة من العام الماضي، بلغ عدد الأسهم المتداولة حينها قرابة 123.660 مليون سهم، بانخفاض عن العام الجاري بلغ 31.7 مليون سهم.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 49 شركة فقط، وهو عدد قليل بحسب حديث سابق للرئيس التنفيذي للبورصة أحمد عويضة، بسبب عدم انتشار ثقافة تحويل الشركات من عائلية إلى مساهمة، ولها أسهم مدرجة في البورصة.
والقطاعات الاقتصادية الخمسة في بورصة فلسطين، والموزعة عليها الشركات الـ 49 هي: قطاع البنوك والخدمات المالية، وقطاع التأمين، وقطاع الاستثمار، وقطاع الصناعة، وقطاع الخدمات.
وبحسب أرقام البورصة، بلغ عدد الصفقات التي تمت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، نحو 36.323 ألف صفقة، بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم القطاعات الخمسة، نحو 3.143 مليار دولار أمريكي.
ويستحوذ قطاع الاستثمار 43.4٪ من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عشرة شهور، بينما تشكل قيمة أسهمه المتداولة، نحو 33.8٪ من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، كما استحوذ على 41.3٪ من عدد الصفقات المنفذة خلال نفس الفترة.
في حين بلغت نسبة الأسهم المتداولة لقطاع البنوك والخدمات المالية، نحو 33.7٪ من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، و 26.8٪ من قيمة الأسهم المتداولة، و 19.2٪ من عدد الصفقات المنفذة خلال عشرة شهور.
وبلغت نسبة الأسهم المتداولة في قطاع الخدمات، نحو 17.02٪ من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، فيما استقرت نسبة قيمتها 35.5٪ من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، و 29.6٪ من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.
فيما شكلت نسبة عدد الأسهم المتداولة في قطاع التأمين 3.04٪ من إجمالي عدد الأسهم المتداولة لجميع القطاعات، و 1.24٪ من قيمة الأسهم المتداولة، و 2.87٪ من عدد الصفقات.
أما القطاع الأخير، وهو الصناعة، فقد شكل 2.73٪ من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، و 2.61٪ من قيمة الأسهم المتداولة، و 6.84٪ من عدد الصفقات.
وتأسست بورصة فلسطين عام 1995 برأس مال مدفوع قدره 10 مليون دولار كشركة مساهمة خاصة، وقد عقدت دورتها الأولى للتداول في 18 شباط فبراير 1997. وفي شباط 2010 تحولت بورصة فلسطين إلى شركة مساهمة عامة استجابة لتطبيق معايير ومبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
يذكر أن سوق المال الفلسطيني صغير نسبياً مقارنة مع أسواق المال العربية المجاورة، لأسباب مرتبطة بصغر حجم الاقتصاد الفلسطيني، الذي لا يتجاوز حجم ناتجه المحلي السنوي 11 مليار دولار أمريكي.
وتعد 90٪ من الشركات الفلسطينية عائلية، تعود لعائلات معينة، وهي شركات بالكاد مسجلة لدى الجهات الرسمية في الحكومة الفلسطينية، كوزارة الاقتصاد والغرف التجارية. بينما تصنف 95٪ من الشركات العاملة في السوق الفلسطينية، على أنها شركات صغيرة ومتوسطة SMEs.
وعلى الرغم من الارتفاع في عدد الشركات المدرجة في البورصة، إلا أن حجم التداولات والصفقات في تراجع مستمر مقارنة بالسنوات قبل العام 2010، لأسباب مرتبطة بتراجع أرقام النمو الاقتصادي والقوة الاقتصادية. 80
