قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الأحد ان تقليص ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" ، التي تواجه أزمة مالية حادة ، سيهدد وظائف حوالي 12 الف معلم في قطاع غزة والضفة الغربية فقط وحوالي 20 الف معلم يعملون في مؤسسات الوكالة كلها ، بما في ذلك لبنان وسوريا والاردن.

وبحسب الصحيفة يسود التخوف من المس بالجهاز التعليمي اولا، بناء على حالات سابقة اضطرت فيها الوكالة الى تقليص ميزانياتها، حيث تم تفضيل التقليص بميزانيات التعليم، وليس في ميزانيات الغذاء والعلاج الصحي، لأن ذلك يشكل خطرا على حياة البشر.

وأوضحت هآرتس ان الدعم الامريكي للأونروا يصل إلى أكثر من 300 مليون دولار سنويا، وهو ما يمثل نحو ثلث الميزانية الإجمالية للمنظمة.

ووفقا لدبلوماسيين على دراية بمضمون المناقشات الامريكية، فإن إمكانية تقليص ميزانية الاونروا ، تحظى أساسا بدعم من قبل السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، وفقا لسياسة العقاب التي أعلنتها بعد تصويت الأمم المتحدة ضد الاعتراف الأمريكي ب القدس ، لكن مسؤولين آخرين في الإدارة يعتقدون أن تخفيض الدعم للأونروا، التي يتركز عملها في قطاع غزة في الأساس، لن يؤثر على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله ويعيدهم إلى طاولة المفاوضات.

في هذا الصدد قال مصدر سياسي رفيع في اسرائيل، مساء امس السبت للصحيفة ذاتها ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعم تقليص المساعدات الامريكية لوكالة " الأونروا " بشكل تدريجي.

وينضم هذا الموقف الى موقف الجهاز الامني الذي يحذر من انهيار المساعدات الانسانية في قطاع غزة، والمخاطر المترتبة على ذلك، ايضا بشأن الوضع الامني الحساس ، لكنه خلافا لهذه الرسالة المعتدلة، سبق لديوان نتنياهو ان نشر في نهاية الأسبوع الماضي، بأنه "يدعم توجه الرئيس ترامب الناقد ويؤمن انه يجب اتخاذ خطوات عملية من اجل تغيير الوضع الذي تستخدم فيه الأونروا كوسيلة لترسيخ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلا من حلها".

ودعت اسرائيل في الماضي الى اغلاق وكالة الأونروا، مدعية انها سمحت للدول العربية بالامتناع عن استيعاب وتأهيل اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم.

وفي حزيران الماضي، قال نتنياهو انه دعا هيلي الى اعادة النظر في وجود الأونروا.

وقال "ان الاونروا ترسخ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها، ومن ثم يجب تفكيكها ودمجها في مفوضيات الامم المتحدة الاخرى".

ومع ذلك، في تموز، أعربت حكومة ترامب عن استعدادها لمواصلة تمويل الأونروا كجزء من التزامها بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وجاء تصريح المصدر السياسي في اعقاب تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وسفيرته لدى الامم المتحدة، نيكي هيلي، بأن الولايات المتحدة ستقلص ميزانية المساعدة للفلسطينيين اذا لم يرجعوا الى طاولة المفاوضات.

وفي ضوء هذه التصريحات، انعقد في البيت الأبيض، الجمعة، طاقم مهني لفحص هذه الامكانية ، وانتهى اللقاء من دون اتخاذ قرار فوري ومن المتوقع مناقشة الأمر لاحقا.

ونفت الادارة الامريكية، في نهاية الأسبوع، الانباء التي قالت انه تم تجميد اول دفعة كانت موجهة للأونروا.

وقال مسؤول في الادارة لصحيفة "هآرتس" في نهاية الأسبوع: "نحن نفحص مساعداتنا للفلسطينيين في ضوء سلوكهم في الآونة الأخيرة، وذلك استمرارا لرسائل الرئيس في هذه المسألة" .

كما لم تصل الى الأونروا معلومات أمريكية حول تجميد الأموال، وانما مجرد تصريح عام بأن التمويل "يخضع للفحص الان بناء على تصريح الرئيس".

وقالت جهات في الأونروا ان الدفعة الاولى من التمويل الامريكي في بداية كل عام تصل في منتصف كانون الثاني، ولذلك يمكن في الأسبوع الثالث من الشهر، فقط، معرفة ما اذا تم تعليق التمويل.

وكان ترامب قد غرد، في بداية الأسبوع الماضي، على حسابه على تويتر، بأن الولايات المتحدة "تمنحهم (للفلسطينيين) مئات الملايين من الدولارات ولا تحظى بأي احترام".

وتساءل ترامب في تغريدتين عن سبب استمرار الولايات المتحدة في دعم السلطة الفلسطينية في غياب عملية سلام مع إسرائيل.

واضاف ان "اسرائيل كان من المفترض ان تدفع اكثر من ذلك بكثير" مقابل اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لها، "لكن الفلسطينيين يرفضون التفاوض".

وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هيلي قبل ساعات قليلة من نشر تغاريد ترامب، ان "ترامب يريد وقف دعم الولايات المتحدة للفلسطينيين حتى يعودوا الى طاولة المفاوضات".

وقالت هيلي ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم خفض ميزانية الأونروا.

وهناك احتمال آخر يطرح على الطاولة، وهو خفض ميزانيات المعونة الأمريكية الأخرى للمشاريع الإنسانية والاقتصادية في الضفة الغربية من خلال وكالة المعونة الدولية بوزارة الخارجية الأميركية (USAID).

ووفقا لتقرير الكونغرس، تم في عام 2017 تحويل قرابة 330 مليون دولار إلى هذه المشاريع.

وفي كل الأحوال، تواجه هذه الأموال خطر تقليصها منذ عدة أشهر، وذلك بسبب التشريعات التي يدفعها الكونغرس ضد سياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في دفع مرتبات "الاسرى" المسجونين في إسرائيل.

ومن المفترض أن يقود مشروع القانون المسمى "تايلور فورس" (على اسم مواطن أمريكي قتل في هجوم طعن في تل أبيب في عام 2016) إلى خفض بعض ميزانيات المشاريع في الضفة الغربية، مع تجاوز قطاعي الصحة والمياه.

كما تحول ادارة ترامب مبلغ 30 مليون دولار أخرى لصالح قوات الامن في السلطة الفلسطينية التي تتلقى التدريب من قبل ضباط امريكيين بالتنسيق مع الجيش الاسرائيلي والشاباك.

ومن المتوقع ان تعارض وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الاستخبارات الامريكية تقليص هذه الميزانية.