أصدرت النيابة العامة في قطاع غزة ، اليوم السبت ، توضيحا بشأن قضايا النصب التي تعرض لها بعض المجني عليهم من آل حجي وما أثير من لغط بشأنها.

وأوضحت النيابة في تصريح صحفي عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" ، أنه وردت شكوى نصب واحتيال من المجني عليهم آل حجي ، مشيرة إلى أنها باشرت الإجراءات واستكمال التحقيقات حسب الأصول ووفق القانون.

وقالت النيابة: " تأكدنا من توافر أركان بعض المخالفات الجزائية، وعليه قامت بمباشرة صلاحياتها في استجواب واتهام المشكو ضده، ومن ثم تمديد توقيفه واحالته الى القضاء".

وأكدت النيابة العامة سلامة الإجراءات القانونية، وخضوعها للرقابة الكاملة من القضاء وأن حق المتهم وضماناته في الدفاع عن نفسه مكفولة وقد أعطيت له بشكل كامل، كون النيابة تقف على مسافة واحدة من الأطراف في سبيل إعادة الحقوق والأخذ على يد من يتجاوز القانون.

وأضافت أن أي تصريحات أو بيانات أو معلومات يتم نشرها بخلاف ما يصدر عن جهات التحقيق الرسمية، تمثل تضليلا للعدالة وتحريضا للرأي العام وستقوم النيابة العامة بواجبها المهني في مواجهة كل من يمارس ذلك بشكل يخالف القانون.

وأشارت النيابة إلى أنها تتابع ما نُشر على وسائل الاعلام وما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع.