اتفلت الادارة العامة للنقل الحكومي التابعة لوزارة النقل والمواصلات ما يزيد عن سبعة آلاف مركبات غير القانونية وغير صالحة للسير على الطرقات، تمت مصادرتها من قبل جهاز الشرطة في مختلف المحافظات.

وأوضح مدير عام النقل الحكومي محمد الحلاق، في بيان للوزارة اليوم الخميس، أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية واستراتيجية الحكومة والوزارة في تنظيم أُسطول النقل والمواصلات الفلسطيني، والعمل الحثيث للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية والتي تسبب مزيداً من الحوادث على الطرقات وما ينتج عنها من ويلات ومآسي تزهق ارواح مواطنيناً وتدمر ممتلكاتهم ، وتساهم في زعزعة أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني وتهدد السلم الاهلي.

وأضاف أن عملية الإتلاف للمركبات غير القانونية مستمرة ومتواصلة بالتعاون مع جهاز الشرطة الفلسطينية.

وفي سياق متصل أشارت الوزارة إلى أنها تستكمل تنفيذ ما شرعت به في الأعوام السابقة بشأن التخفيف من أعباء المركبات الحكومية القديمة عالية التكاليف على الموازنة العامة في صيانتها وتصليحها بمركبات جديدة.

واستعرضت الوزارة، في بيانها، عمليات الإتلاف خلال السبع سنوات الماضية بأنها فاقت الـ(30000) مركبة غير قانونية في مختلف المحافظات، مثمنه دور جهاز الشرطة وجهده الحثيث في توفير الأمن والأمان للمواطن وسعيها الدؤوب بالقضاء على هذه الظاهرة.