أكد الأزهر الشريف أن قضية فلسطين بشكل عام و القدس بشكل خاص احتلت صدارة أعماله خلال عام 2017.

وقال الأزهر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه في إطار هذا الاهتمام الكبير من قبل الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بهذه القضية خلال عام 2017، فقد عقدت هيئة كبار العلماء اجتماعين طارئين في شهري حزيران وكانون الأول الماضيين لنصرة القدس ومقدساتها، وعقد مجلس حكماء المسلمين جلسة خاصة بقضية القدس والانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسيين، كما أصدر شيخ الأزهر عدة بيانات ومواقف لدعم الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن "الأزهر" يستهل عامه الجديد بعقد مؤتمر عالمي لنصرة القدس، يومي 17 و18 كانون الثاني الجاري، يحظى بمتابعة دقيقة ولحظية من الإمام الأكبر، الذي شدد على ضرورة حشد وتسخير كل الإمكانيات المتاحة، لنجاح المؤتمر والتوصل إلى نتائج وتوصيات عملية تعكس خطورة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية بشكل عام، ومدينة القدس المحتلة بشكل خاص.

وقال إن شيخ الأزهر وجه بتوسيع دائرة المشاركين في المؤتمر، بحيث تضم تمثيلا لكافة المعنيين بهذه القضية، من علماء ورجال دين وساسة ومثقفين، وكذلك شخصيات دولية لديها تأثير وحضور واسع، فضلا عن دعوة أكبر شريحة ممكنة من ممثلي الفلسطينيين والمقدسيين، باعتبارهم أصحاب القضية والأقدر على شرح تفاصيلها وتحديد أوجه الدعم المطلوبة.

وأوضح البيان، أن دعوة المؤتمر الذي ينظمه الأزهر الشريف جاءت بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، في إطار سلسلة القرارات التي اتخذها فضيلة الإمام الأكبر، للرد على قرار نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة وزعم أنها عاصمة لدولة الاحتلال، وأنه من المنتظر أن يسفر هذا المؤتمر عن عددٍ من التوصيات المهمة التي من شأنها دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، إضافة إلى الإعلان عن المقرر الدراسي الذي دعا الإمام الأكبر لإعداده لتوعية النشء بقضية القدس وتاريخها ومقدساتها.

وبين أن عقد "المؤتمر العالمي لنصرة القدس" يأتي ضمن سلسلة طويلة من القرارات والمواقف التي اتخذها الأزهر الشريف لنصرة القضية الفلسطينية خلال عام 2017، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.

وتعددت محاور هذا الاهتمام، حيث عقدت هيئة كبار العلماء اجتماعا طارئا في حزيران الماضي، رفضت خلاله إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على وضع كاميرات مراقبة على بوابات المسجد الأقصى المبارك، وشددت على أن كل الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال في الحرم القدسي باطلة شرعا وقانونا.

وذكر أن الأزهر الشريف أصدر عدة بيانات تدين وترفض أي مساس إسرائيلي بالحرم القدسي الشريف، وتؤكد دعمها لصمود الشعب الفلسطيني، وتشدد على أن ولاية الشعب الفلسطيني على أرضه ومقدساته لا تقبل أي منازعة أو تقسيم زماني أو مكاني، وأن كافة المواثيق والقوانين الدولية تلزم سلطات الاحتلال بالحفاظ على الأوضاع القائمة، وتجرم أي تغيير أو عبث بها أو أي اعتداء على دور العبادة.

وتابع انه عقب صدور القرار الأميركي بشكل رسمي، أعلن الأزهر الشريف رفضه القاطع له، واصفا إياه بالخطوة المتهورة الباطلة شرعا وقانونا، التي تمثل تزييفا غير مقبول للتاريخ، وعبثا بمستقبل الشعوب، لا يمكن الصمت عنه أبدا ما بقي في المسلمين قلب ينبض.

ولفت إلى أن هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية علمية شرعية بالأزهر الشريف، أعادت في اجتماعها الطارئ في 12 كانون الأول الماضي، التأكيد على المواقف والقرارات التي اتخذها فضيلته.

وأردف أن الهيئة شددت على أن القرارات المتغطرسة والمزيفة للتاريخ لن تغير على أرض الواقع شيئا، فالقدس فلسطينية عربية إسلامية، وهذه حقائق لا تمحوها القرارات المتهورة ولا تضيعها التحيزات الظالمة.

كما أن هيئة كبار العلماء دعت  جميع الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها تجاه القدس وفلسطين واتخاذ كل الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لإبطال هذه القرارات وإفشالها.