قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين تمديد الاعتقال الاداري لمدة 6 شهور للنائب خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني.

وكان من المقرر ان ينتهي اعتقال جرار نهاية كانون الأول / ديسمبر 2017، الا ان الاحتلال قرر اليوم تمديد اعتقالها الاداري لتصبح معتقله لمدة عام كامل دون أي محاكمة.

ووقع القائد العسكري لمنطقة المركز، روني نوماـ على أمر عسكري بموجبه تم تمديد فترة الحبس الإداري للنائب خالدة جرار المتواجدة رهن الاعتقال الإداري منذ يوليو / تموز الماضي.

وقال غسان زوج جرار :"كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح زوجتي صباح اليوم الإثنين، إلا أنه تم تمديد اعتقالها إداريا".

وتابع: "عائلتها كانت تستعد لإطلاق سراحها، والتي كان من المقرر أن تكون اليوم، ولكن قبل يومين أخبرت سلطات جيش الاحتلال المحامي تمديد الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر إضافية،".

بدوره، قال المحامي محمود حسان: "أعتقد أن احتجاز جرار سياسي، فهو ليس احتجازا مرتبطا حقا بأمن المنطقة، كما يدعون، لم تفعل شيئا، ولا شيء جديد، ولا نشاط جديد كل النشاطات المنسوبة إليها هي نشاطات عامة محض".

واعتقل جيش الاحتلال، خالدة جرار، أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في الثاني من تموز/ يوليو الماضي، بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله ، وسط الضفة الغربية المحتلة، وفرض عليها الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر