عبّر أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استياءهم من تجاهل قضاياهم في المحافل الدولية.

وقال الأسرى في بيان أصدرته منظمة فرع السجون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد تمديد الاعتقال الإداري بحق النائب الرفيقة خالدة جرار إن الأسرى من أكثر من عقد يطالبون الجهات الرسمية التوّجه إلى المحافل الدولية وتحديداً محكمة الجنايات الدولية في روما، ومحكمة  العدل الدولية في لاهاي من أجل رفع قضايا ضد جرائم الاحتلال وانتهاكاتهم بحق الأسرى ولكن دون نتيجة.

وشدد البيان على أن ملف الاعتقال الإداري هو من أهم الملفات التي يجب متابعتها على نطاق دولي؛ لأنّ الاعتقال الإداري يعدّ انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية ويرتقي بمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

ودعا البيان الجهات الرسمية التي وقعت على وثيقة روما ووثيقة الانضمام إلى الجناية الدولية بأنّ تحمل ملف الأسرى وتحديداً الاعتقال الإداري إلى الجنايات الدولية من أجل معاقبة الاحتلال على هذه الجريمة المتواصلة  بحق أبناء الشعب.

وأكدّ على اكتمال الظروف المناسبة دولياً التوجه إلى المحافل الدولية. 

وجاء في البيان أن الظروف السياسية والدولية والقانونية التي تتيح المجال للتوجه للمحاكم الدولية نضجت، وقد آن الأوان بأن يتحول الاعتقال الاداري الجائر من السيف المسلط على رقاب شعبنا إلى وسيلة لفضح ممارسات الاحتلال ومعاقبته على جرائمه الممنهجة والإرهابية بحق أبناء شعبنا.

وعبّر البيان عن استياء الأسرى من التلكؤ والمواصلة والتوّجه إلى المحاكم الدولية، مؤكداّ ضرورة استخدام المناصب الدولية بما يخدم شعبنا ومقاومته وما يعيد الاعتبار للأسرى ومكانتهم الانسانية والقانونية والسياسية.

وفي ختام البيان توجه أسرى الجبهة بالتحية للنائب خالدة جرار ولجميع الأسرى الإداريين وعائلتهم، مؤكداً أن نضالهم وتضحياتهم لم تذهب.