بأغلبية ساحقة الأمم المتحدة تعتمد تسعة قرارات لصالح فلسطين
2014/11/14
نيويورك/ سوا/ اعتمدت اليوم الخميس، لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار ’اللجنة الرابعة’ التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ثمانية قرارات خاصة بفلسطين تتعلق ببند ’وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى’ الأونروا ، وبند ’اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيرة من السكان العرب في الأراضي المحتلة’، وكذلك فقد اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية قرار تاسعا.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
أولا: القرارات المتعلقة ببند وكالة الاونروا :
1- قرار ’ تقديم المساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين’ وتم اعتماده بأغلبية (165) دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة، وامتناع (6)، دول عن التصويت.
2- قرار النازحون نتيجة الاعمال القتالية التي نشبت في يونيو – حزيران 1967 والاعمال القتالية التالية’ وتم اعتماده بأغلبية (165) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، وامتناع (4) دول.
3- قرار ’عمليات وكالة الاونروا’ وتم اعتماده بأغلبية (164) لصالح القرار، ومعارضة (6) دول، وامتناع (4) دول.
4- قرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والايرادات الاتية منها، وتم اعتماده بأغلبية (165) لصالح القرار، ومعارضة (7)، دول، وامتناع (4) دول.
ثانيا: القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيرة من السكان العرب في الاراضي المحتلة:
1- قرار ’ اعمال اللجنة الخاصة’ وتم اعتماده بأغلبية (90) لصالح القرار، ومعارضة (9) دول، وامتناع (75) دولة.
2- قرار انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس – آب 1949، على الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعلى الاراضي العربية المحتلة الاخرى، وتم اعتماده بأغلبية (160) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، وامتناع (9) دول.
3- قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتم اعتماده بأغلبية (157) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، وامتناع (11) دول.
4- قرار الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتم اعتماده بأغلبية (155) لصالح القرار، ومعارضة ( 8) دول، وامتناع (11) دول.
بدورها، ألقت نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير فداء عبدالهادي، كلمة باسم فلسطين، عبرت فيها عن عميق شكرها الى جميع الدول التي صوتت لصالح القرارات، وعلى وجه الخصوص كل من إندونيسيا وكوبا لتقديمهم القرارات نيابة عن الدول الراعية، وكذلك رحبت بجميع المتبنين الجدد للقرارات سيما المتبنين لقرار المستوطنات الاسرائيلية والتي ولأول مره تتبناها دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة، مرسلة بذلك اشارة واضحة وقوية لإسرائيل ضد الاستيطان.
واعتبرت عبد الهادي في إعادة التصويت على هذه القرارات من قبل الامم المتحدة تأكيد مرة اخرى على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والتي لا تمحى وتتلاشى مع مرور الزمن وعلى التزام المجتمع الدولي بإنفاذ هذه الحقوق، وفيه ايضا اعادة للتأكيد على الدور المناط بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والحاجة لضمان استمرارها في لعب دورها بمساعدة الشعب الفلسطيني.
وأضافت نائب السفير أن التصويت على هذه القرارات اليوم يؤكد بما لا يدع مجال للشك قدرة المجتمع الدولي من جهة، والدبلوماسية متعددة الأطراف من جهة أخرى على اعلاء شان القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني والتخفيف من المعاناة الانسانية التي تحدث نتيجة لتجاهل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لهذه القوانين بما تتخذه وتمارسه من اعمال على الأرض تعيق الوصول إلى السلام العادل والدائم الذي يتطلع إليه الفلسطينيون.
وأعادت في كلمتها تذكير المجتمعين بمؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في الامم المتحدة في الثالث من الشهر القادم ’ ديسمبر – كانون ثاني ’ وبالحاجة الماسة للمزيد من تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، نتيجة لزيادة الاعباء الملقاة على عاتق الوكالة سيما بعد الاضطرابات الحاصلة في سوريا والتي ادت الى تشريد الكثير من اللاجئين الفلسطيني هناك، وكذلك الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة ، وفي هذا السياق فقد قدمت الشكر لكل الدول المانحة التي قدمت مساعدات لوكالة الغوث جعلتها تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذين ما يزالون يتطلعون لحل عادل لمشكلتهم على اساس القرار 194.
وأكدت عبدالهادي أيضا على دعم فلسطين لعمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الأعمال الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الاراضي المحتلة، وعلى تقدير فلسطين العالي لجهود اللجنة المستمرة في التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والابقاء على ذاكرة المجتمع الدولي حية ومطلة على المخالفات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل منذ 47 عاما من احتلالها للأرض الفلسطينية.
كذلك فقد اعتمدت ’اللجنة الثانية’ التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، وبأغلبية ساحقة مشروع قرارا بعنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وتم اعتماده بأغلبية (153) لصالح القرار، ومعارضة (5) دول، وامتناع (8) دول.
وقد ألقى المستشار أول دبلوماسي ربيع الحنتولي كلمة أعرب فيها عن شكر فلسطين وتقديرها للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار، والتي اكدت مجددا بهذا التصويت على مواقفها المبدئية المنسجمة تماما مع احكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية، والتي تطالب جميعها بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية عام 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وإلزام اسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والاعراف والمبادئ الدولية والكف عن استغلالها البشع وسرقتها للموارد الاقتصادية والمائية الفلسطينية وتدمير الزراعة وتلويث البيئة، وهو ما لا يخدم بل ويضع العقبات في طريق السلام الذي اختاره الشعب الفلسطيني، السلام العادل والشامل القائم على اساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وهو ما ترفضه اسرائيل فعليا بممارساتها على أرض الواقع فالاستيطان ما زال مستشريا، والجدار ما يزال قائما ويزداد يوما بعد يومن وتجدر الاشارة الى ان القرار قد تم تقديمه ولأول مره باسم مجموعة الـ77+الصين والمكونة من 134دولة.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
أولا: القرارات المتعلقة ببند وكالة الاونروا :
1- قرار ’ تقديم المساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين’ وتم اعتماده بأغلبية (165) دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة، وامتناع (6)، دول عن التصويت.
2- قرار النازحون نتيجة الاعمال القتالية التي نشبت في يونيو – حزيران 1967 والاعمال القتالية التالية’ وتم اعتماده بأغلبية (165) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، وامتناع (4) دول.
3- قرار ’عمليات وكالة الاونروا’ وتم اعتماده بأغلبية (164) لصالح القرار، ومعارضة (6) دول، وامتناع (4) دول.
4- قرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والايرادات الاتية منها، وتم اعتماده بأغلبية (165) لصالح القرار، ومعارضة (7)، دول، وامتناع (4) دول.
ثانيا: القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيرة من السكان العرب في الاراضي المحتلة:
1- قرار ’ اعمال اللجنة الخاصة’ وتم اعتماده بأغلبية (90) لصالح القرار، ومعارضة (9) دول، وامتناع (75) دولة.
2- قرار انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس – آب 1949، على الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعلى الاراضي العربية المحتلة الاخرى، وتم اعتماده بأغلبية (160) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، وامتناع (9) دول.
3- قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتم اعتماده بأغلبية (157) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، وامتناع (11) دول.
4- قرار الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتم اعتماده بأغلبية (155) لصالح القرار، ومعارضة ( 8) دول، وامتناع (11) دول.
بدورها، ألقت نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير فداء عبدالهادي، كلمة باسم فلسطين، عبرت فيها عن عميق شكرها الى جميع الدول التي صوتت لصالح القرارات، وعلى وجه الخصوص كل من إندونيسيا وكوبا لتقديمهم القرارات نيابة عن الدول الراعية، وكذلك رحبت بجميع المتبنين الجدد للقرارات سيما المتبنين لقرار المستوطنات الاسرائيلية والتي ولأول مره تتبناها دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة، مرسلة بذلك اشارة واضحة وقوية لإسرائيل ضد الاستيطان.
واعتبرت عبد الهادي في إعادة التصويت على هذه القرارات من قبل الامم المتحدة تأكيد مرة اخرى على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والتي لا تمحى وتتلاشى مع مرور الزمن وعلى التزام المجتمع الدولي بإنفاذ هذه الحقوق، وفيه ايضا اعادة للتأكيد على الدور المناط بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والحاجة لضمان استمرارها في لعب دورها بمساعدة الشعب الفلسطيني.
وأضافت نائب السفير أن التصويت على هذه القرارات اليوم يؤكد بما لا يدع مجال للشك قدرة المجتمع الدولي من جهة، والدبلوماسية متعددة الأطراف من جهة أخرى على اعلاء شان القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني والتخفيف من المعاناة الانسانية التي تحدث نتيجة لتجاهل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لهذه القوانين بما تتخذه وتمارسه من اعمال على الأرض تعيق الوصول إلى السلام العادل والدائم الذي يتطلع إليه الفلسطينيون.
وأعادت في كلمتها تذكير المجتمعين بمؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في الامم المتحدة في الثالث من الشهر القادم ’ ديسمبر – كانون ثاني ’ وبالحاجة الماسة للمزيد من تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، نتيجة لزيادة الاعباء الملقاة على عاتق الوكالة سيما بعد الاضطرابات الحاصلة في سوريا والتي ادت الى تشريد الكثير من اللاجئين الفلسطيني هناك، وكذلك الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة ، وفي هذا السياق فقد قدمت الشكر لكل الدول المانحة التي قدمت مساعدات لوكالة الغوث جعلتها تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذين ما يزالون يتطلعون لحل عادل لمشكلتهم على اساس القرار 194.
وأكدت عبدالهادي أيضا على دعم فلسطين لعمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الأعمال الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الاراضي المحتلة، وعلى تقدير فلسطين العالي لجهود اللجنة المستمرة في التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والابقاء على ذاكرة المجتمع الدولي حية ومطلة على المخالفات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل منذ 47 عاما من احتلالها للأرض الفلسطينية.
كذلك فقد اعتمدت ’اللجنة الثانية’ التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، وبأغلبية ساحقة مشروع قرارا بعنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وتم اعتماده بأغلبية (153) لصالح القرار، ومعارضة (5) دول، وامتناع (8) دول.
وقد ألقى المستشار أول دبلوماسي ربيع الحنتولي كلمة أعرب فيها عن شكر فلسطين وتقديرها للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار، والتي اكدت مجددا بهذا التصويت على مواقفها المبدئية المنسجمة تماما مع احكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية، والتي تطالب جميعها بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية عام 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وإلزام اسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والاعراف والمبادئ الدولية والكف عن استغلالها البشع وسرقتها للموارد الاقتصادية والمائية الفلسطينية وتدمير الزراعة وتلويث البيئة، وهو ما لا يخدم بل ويضع العقبات في طريق السلام الذي اختاره الشعب الفلسطيني، السلام العادل والشامل القائم على اساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وهو ما ترفضه اسرائيل فعليا بممارساتها على أرض الواقع فالاستيطان ما زال مستشريا، والجدار ما يزال قائما ويزداد يوما بعد يومن وتجدر الاشارة الى ان القرار قد تم تقديمه ولأول مره باسم مجموعة الـ77+الصين والمكونة من 134دولة.
