قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة قد يدفع حركة حماس وقائدها في قطاع غزة يحيى السنوار بالتصعيد ضد إسرائيل.

ورأت الصحيفة أن حركة حماس تعيش في أزمة كبيرة مع تراجع وتردي الأوضاع الإنسانية والحياتية في قطاع غزة، وبطء خطوات المصالحة مع حركة فتح ، الأمر الذي قد يدفعها لاتخاذ قرار التصعيد للمرة الأولى منذ عام 2014.

وبحسب الصحيفة، فإن الجهات الأمنية والعسكرية ترى أن الخطر الرئيسي من التصعيد ليس إطلاق الصواريخ حاليا، ولكن يتمثل في الوضع الإنساني والخوف من انهيار البنية التحتية وانخفاض مستوى الآمال بنجاح المصالحة.

وقال عاموس هرئيل المعلق العسكري والأمني بالصحيفة، إن الجيش لا ينوي وقف سياسة ضبط النفس النسبية تجاه غزة مع استمرار إطلاق الصواريخ.

ولفت إلى أن الترجيحات تشير إلى أن الجيش سيرد بكثافة نارية أعلى رغم أن المستوى السياسي يحاول منع التصعيد والعمل فقط من أجل إعادة الهدوء على الحدود.

وقال هرئيل أن الجيش نفسه أيضا يعمل من أجل إعادة الهدوء وإعطاء الأولوية في هذه الفترة لتوفير أطول قدر ممكن من استمرار بناء الجدار الجديد وتحديد الأنفاق الهجومية التي يتم حفرها باتجاه إسرائيل.

وتشير مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن منظمات سلفية جهادية هي من تطلق الصواريخ ، وأن حماس تعمل ضدها وتعتقل العشرات منها لمنع استمرار تلك العمليات.

وأشار هرئيل إلى أن هناك انخفاضا في عدد الشاحنات التي يتم إدخالها لغزة خلال الأسابيع الأخيرة ؛ بسبب انعدام القوة الشرائية داخل القطاع، ما يشير إلى تدهور الأوضاع الحياتية.

واعتبر المحلل في "هآرتس"  أن الأزمات الاقتصادية التي تعيشها غزة هي التي دفعت حماس إلى اختيار المصالحة.