كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن 8 فئات لن تشملها رسوم العمالة الوافدة في السعودية ، المقرر تطبيقها الاثنين المقبل.

وشملت الحالات المعفاة من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة كلا من زوج المواطنة، زوجة المواطن، أبناء المواطنة من أب غير سعودي، الجنسيات المعفاة من الإبعاد، المنشآت الصغيرة جداً والتي تتراوح عمالتها بين 1 - 5 عمال، عمالة شركات ومكاتب الاستقدام فرع تأجير العمالة المنزلية.

كما سيكون مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى 4 عمال من عمالة المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 9 أفراد، في حال كان مالك المنشأة متفرغاً عن العمل، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تطبيق رسوم العمالة الوافدة في إطار برنامج التوازن المالي.

وتضمنت خطة التوازن المالي السعودية، التي تستهدف تحقيق التوازن بين نفقات وإيرادات الموازنة العامة للدولة بحلول 2020 برامج عديدة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة مع العمالة الوافدة.

وبحسب ما أعلن سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.