أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال"لشهر كانون أول2017، والتي أظهرت بقاء المؤشر الكلي قريباً جداً من مستواه في الشهر السابق، اذ نخفض بواقع 0.1 نقطة فقط ليبلغ نحو -5.7 نقطة. يأتي ذلك على خلفية الانخفاض الطفيف في مؤشري قطاع غزة والضفة الغربية. هذا وظلّ المؤشر الكلي أدنى من مستواه في كانون أول من العام الماضي ، الذي بلغ2.7 نقطة.

ففي الضفة الغربية ، أدى الانخفاض الملحوظ في مؤشر صناعة الأثاث إلى تراجع مؤشر دورة الاعمال قليلاً من حوالي 6.6 نقاط في تشرين أولالماضي إلى 5.5 نقطة في الشهر الحالي. حيث هبط مؤشر صناعة الأثاث بشكل ملموس (من 3.4 نقطة إلى -0.9 نقطة)، تلاه انخفاضات طفيفة في مؤشر صناعة الغذاء، والورق.

وعلى العكس من ذلك شهدت باقي الصناعات الأخرى زيادة خلال الشهر، حيث جاءت أبرز الزيادات من نصيب مؤشر الصناعات الإنشائية (من -2.0نقطة إلى -0.7 نقطة)، ومؤشر الصناعات الهندسية (من -0.8 نقطة إلى 0.2 نقطة)، تلاه ارتفاعات طفيفة في مؤشرات صناعة الأنسجة، والجلود، والبلاستيك، والصناعات التقليدية، والكيمائية والدوائية.بالمحصلة ادت التغيرات في أداء هذه القطاعات الى تراجع طفيف في مؤشر دورة الاعمال في الضفة الغربية.

ويأتي هذا التراجع في مؤشر الضفة الغربية في ضوء هبوط مستوياتالإنتاج والمبيعاتخلال الشهر الحالي، وبالرغم من ترافق ذلك مع مستوى أفضل في التوقّعات المستقبلية حول حجم الانتاج والعمالة، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الصناعية الذين اُستُطلعت آراؤهم.

كذلك أيضا هبط مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة بشكل محدود من -36.0 نقطةخلال الشهر الماضي إلى -37.8 نقطة خلال كانون أول الحالي. يأتي ذلك نتيجة تراجع طفيف في مؤشرات بعض الأنشطة الصناعية (الورق، الأثاث، البلاستيك، الصناعات الإنشائية، والكيمائية والدوائية)، متزامناً مع ثبات مؤشرات بعض الأنشطة الأخرى (الغذاء، النسيج، الصناعات الهندسية). كما أن مستويات الإنتاج والمبيعات سجّلت انحساراً مقارنة بالشهر السابق، نتج عنها تراكم في المخزون، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية.

يُذكر أن المؤشر الكلي في قطاع غزة لا يزال يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من أربعة أعوام، وهو ما يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها.علاوة على أن مستويات التفاؤل حول المستقبل القريب حافظت خلال الشهر الحالي على ذات المستويات المتدنية.

ويُجدر بالذكر أن"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.