أكد ممثلو منظمات أهلية وحقوقية وإعلاميون ومهتمون على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأكيده على المركز القانوني للقدس بصفتها أرض محتلة وجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن ما اتخد من إجراءات من قبل قوة الاحتلال غير قانوني.

وشددوا على ضرورة تكريس الجهود من أجل تحصين هذا القرار وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني والحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية اليوم بعنوان" دلالات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس " والتي استضافت مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس للحديث عن الدلالات الهامة لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة.

وفي كلمته الترحيبية أكد عضو الهيئة التنسيقة لشبكة المنظمات الاهلية محسن أبو رمضان أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل دلالات وأبعاد سياسية وقانونية وفي مقدمتها رفض قرار الرئيس الامريكي ترامب بشأن القدس.

وأكد أبو رمضان أن بأغلبية 129 دولة كان التصويت لصالح هذا القرار الأممي والذي يشكل أحد الإنجازات والانتصارات السياسية والدبلوماسية للقضية الفلسطينية، يضاف إلى سلسلة من القرارات التي انتصرت لعدالة الشعب الفلسطيني والتي من المهم البناء عليها على المستوى السياسي والقانوني والحقوقي في معركة ما زالت محتدمة ومستمرة وتزداد مع احتلال شرس يفرض وقائع على الارض.

وبدوره تحدث مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس عن الدلالات الهامة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والتأكيد على المركز القانوني للقدس بصفتها أرض محتلة وجزء من الاراضي المحتلة وما اتخذ من اجراءات من قبل قوة الاحتلال غير القانوني موضحا ان قرار الرئيس الامريكي ترامب بشأن القدس غير قانوني ومخالف لقرارات مجلس الامن والشرعية الدولية.

وأكد يونس أن قرار الجمعية العامة هام جدا حيث أعاد ترتيب الاجندة ولو مؤقتاً، وفرضت فلسطين والقدس نفسها على أجندة العالم مرة اخرى وأعادت موضعه نفسها في مكان تستحقه وعلى الرغم من ذلك فإن القرار وجب عقلنته من جهة بما تضمن التأكيد على المراكز القانونية واعادة الاعتبار لقواعد الشرعية والقانون الدولي وان كان القرار في جوهره كاشفاً وليس منشئا بما يمكن البناء عليه من اخذ زمام المبادرة.

وأوضح يونس أن القرار مهم في تظهير المركز القانوني وعزل الموقف الأمريكي وهو يتطلب العمل على شقه الاخر فيما يتعلق بالحماية لسكان القدس وممتلكاتهم وهو ما يستوجب العمل على عقد مؤتمر الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لدفع العالم للبحث في سبل حماية المدينة المقدسة سكانا وممتلكات وهوية.

وطالب بضرورة الكف عن الفعل السياسي على أرضية رد الفعل وذلك بالقيام بفعل مبادر يعظم من الاشتباك السياسي والقانوني مع الاحتلال وذلك باستخدام كل الهوامش والممكنات المتوفرة وهي كثيرة.

وقال يونس لا فعل ولا مبادرة ولا اشتباك سياسي وقانوني والتشظي والانقسام الداخلي قائمان وهو ما يجب أن تطوى صفحته ووقف هذا العبث الخطير الذي قصم ظهورنا واضر بشكل خطير بالقضية الوطنية وزادنا انكشافا وهشاشة على ما هو قائم وان جوهر انهائه يجب أن يقوم على التوافق السياسي وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني والحقوق الاصيلة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

من ناحيتهم أكد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود من اجل الدفاع عن القدس وهويتها وتوظيف الزخم والقرارات الدولية لخدمة قضيتنا الوطنية وتغيير مسار أربع وعشرون عام مضت من عمر اتفاق أوسلو لم تحقق بها أي نتائج حقيقية.