أكد خالد الخطيب نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) أن بقاء شعبنا الفلسطيني على أرضه في القدس والضفة وقطاع غزة ، وتعزيز صموده وتمكينه من العيش الكريم الذي يحفظ كرامته،هو الهدف الآني الذي يتطلب من القيادة الفلسطينية العمل عليه، من أجل أن يكون شعبنا قادراً على مواجهة المخططات الإسرائيلية الأمريكية الهادفة لشطبه وطمس هويته الوطنية وتبديد منجزاته وتضحياته الجسام على مر عقود السنين الماضية.

وشدد الخطيب على أن هذا الهدف السامي هو أهم عناصر القوة الفلسطينية إلى جانب عناصر القوة الأخرى العديدة، وهو أهم كثيراً من الحديث الذي بات ممجوجاً عن تمكين حكومة التوافق، والذي لا يعرف أحداً عن المعيار الحقيقي لبازار التمكين الجاري الحديث عنه بنسب مئوية، تعلو وتهبط حسب البارومتر الخاص لهذا القائد أو ذاك، سواء على الصعيد الحزبي أو الحكومي، وللأسف بعيداً عن وجود لجنة فصائلية أو لجنة حيادية للمراقبة والتقييم، خاصة في ظل مغادرة الوفد الأمني المصري المفاجئة غزة، ومصر هي الراعية والحاضنة لملف المصالحة وإنهاء الانقسام بقناعة وطلب الكل الوطني الحزبي والشعبي.

وطالب نائب الأمين العام لـ(فدا) بضرورة تحلي الجميع بالمسؤولية الوطنية وتحمل تبعاتها، والحذر من التلكؤ في عملية تطبيق آليات المصالحة، التي يجب إنجازها سريعاً، حيث ليس لدينا ترف الوقت، من أجل الانتقال إلى مربع إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وبناء النظام السياسي الموحد، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني، وهو ما يتطلب الدعوة السريعة للجنة تفعيل منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت) لمتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن حوارات القاهرة ومعالجة القضايا المصيرية في الشأن الوطني، وتوجيه ومراقبة عمل السلطة الوطنية.

وطالب الخطيب سيادة الرئيس والحكومة ضرورة العودة السريعة عن كافة الإجراءات المتخذة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ شهر آذار الماضي والمتعلقة بالكهرباء والصحة وخصومات الموظفين والتقاعد القسري، وكذلك صرف سلف لموظفي حكومة حماس السابقة إلى حين إنجاز اللجنة الإدارية القانونية عملها، وهذا أقل واجب من القيادة والحكومة تجاه دعم صمود شعبنا في القطاع إلى جانب دعم صمود أهلنا في القدس ومؤسساتهم الصامدة في وجه الاحتلال والتهويد.