تحل اليوم الجمعة، الذكرى الثلاثون، لإصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم( 605) الذي يشجب الممارسات الإسرائيلية، المُنتهكة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد تتبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم (2777) يوم 22 كانون الأول/ديسمبر 1987 بدعم 14 صوتاً، دون معارضة أحد، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.

وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن الدولي، قد نظر في الرسالة المؤرخة في 11كانون الأول/ديسمبر1987، والموجهة من الممثل الدائم لليمن الديمقراطية لدى الأمم المتحدة، بصفته رئيس مجموعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وإذ يضع في اعتباره الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع الشعوب، المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة بالحالة في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام1967، ومن ضمنها القدس ، بما في ذلك قراراته 446(1979) و 465(1980) و 497(1981) و592 (1986) وإذ يشير أيضا إلى اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12أب/أغسطس1949، وإذ يشير إلى قلقه وجزعه البالغين إزاء تدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس، وإذ يضع في الاعتبار الحاجة إلى النظر في اتخاذ تدابير تكفل الحماية المتجددة للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وإذ يرى أن السياسات والممارسات الراهنة التي تتبعها إسرائيل وهي السلطة القائمة بالاحتلال، في الأراضي المحتلة لابد وأن تسفر عن عواقب وخيمة بالنسبة إلى المساعي التي تبذل من أجل تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، فإنه يقرر الآتي:

1- يشجب بشدة ما تتبعه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال من سياسات وممارسات تنتهك حقوق الإنسان لشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وبصفة خاصة قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار مما أدى إلى مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين عزل.

2- يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 أب/أغسطس 1949، تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس.

3- يطلب مرة أخرى إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد فورا وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وأن تكف فوراً عن إتباع سياساتها التي تمثل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية.

4- يدعو علاوة على ذلك إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس من أجل المساهمة في إحلال السلم.

5- يؤكد الحاجة الملحة إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.

6- يطلب إلى الأمين العام أن يدرس الحالة الراهنة في الأراضي المحتلة مستخدماً جميع الوسائل المتاحة له وأن يقدم تقريراً في موعد لا يتجاوز 20كانون الثاني/يناير 1988، يتضمن توصياته بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

7- يقرر إبقاء الحالة في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، قيد الاستعراض.