أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن 1228 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كان قد صدر بحقهم في المحاكم العسكرية أحكاًا بالسجن الفعلي تزيد عن 10 سنوات وأقل من مؤبد.

وذكر عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بالهيئة في تصريحٍ صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه الخميس أته من بين أولئك الأسرى 481 اسيرا صدر بحقهم أحكاما لأكثر من 20 سنة، و452 أحكامهم تتراوح ما بين 15-20 سنة، و295 اسيرا يقضون أحكاما ما بين 10-15 سنة.

وأشار إلى أن 531 أسيرا في السجون كان قد صدر بحقهم في المحاكم العسكرية أحكاما جائرة وقاسية بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات، من اجمالي الأسرى الذين بلغ عددهم قرابة (6000) اسير.

وتأتي تلك الأرقام، ، وفقا لمعطيات احصائية جديدة وصلت الهيئة من إدارة مصلحة السجون حتى 31 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

واشار فروانة الى أن هناك (1351) أسيرا فلسطينيا كان قد صدر بحقهم أحكاما بالسجن الفعلي للسنوات مختلفة تتراواح ما بين 1-10 سنوات، وان من بينهم (380) اسيرا صدر بحقهم أحكاما تتراوح ما بين 5-10 سنوات، بالإضافة الى (971) صدر يقضون أحكاما بالسجن الفعلي ما بين 1-5 سنوات.

وأدان فروانة الاجراءات والمعايير التي تستند اليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محاكماتها الجائرة واصدار أحكامها القاسية بحق المعتقلين الفلسطينيين، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا.

ورأى فروانة أن تاريخ القضاء الإسرائيلي قوامه الظلم، وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، و لم يكن يوما مضى، عادلاً ونزيهاً أو مستقلاً لطالما أن الأمر يتعلق بالفلسطيني. كما ولن يكون في يوم آتٍ، على عكس من ذلك. فهو أداة من أدوات الاحتلال ويحتكم في عمله إلى توجيهات الجهات السياسية، ويستند في قراراته إلى أوامر الأجهزة الأمنية وقراراتها. 

وطالب رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بالهيئة، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والانتصار للعدالة الدولية، والضغط على السلطات الاسرائيلية لوقف انتهاكاتها الجسيمة واجراءاتها التعسفية في أقبية التحقيق وقاعات المحاكم العسكرية، والزامها باحترام القانون الدولي الإنساني في محاكمها التيلا تقيم وزناً للقوانين الدولية أو للقضايا الإنسانية .