وقع أكثر من 90 نائبا في البرلمان التونسي على عريضة تطالب بضرورة الإسراع في النظر بمشروع قانون تجريم ومحاربة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي، النائب نوفل الجمالي،  في تصريح نشرته بعض وسائل الإعلام التونسية، اليوم الأربعاء، إن عددا من نواب اللجنة اقترحوا بحث مشروع هذا القانون مباشرة ارتأى البعض الآخر انتظار قرار مكتب المجلس غدا الخميس.

وأضاف: "إن لم يصدر القرار عن مكتب البرلمان فإن لجنة الحقوق والحريات تتمتع بسلطة القرار وستنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مباشرة الأسبوع المقبل.

يذكر أن عددا من النواب لا سيما نواب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية طالبوا بإدراج مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل في جدول أعمال مجلس نواب الشعب لهذه الفترة، لا سيما وأن مشروع القانون مودع لدى مكتب المجلس منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015.

وتجدد هذا الموقف لا سيما بعد إعلان دونالد ترامب عن تحويل مقر سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس واعتبار المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في السادس من الشهر الجاري مدينة القدس عاصمة لإسرائيل وقرر نقل سفارة الولايات المتحدة إلى المدينة المقدسة ، وهو ما أحدث حالة غضب رسمي وشعبي فلسطينيا وعربيا ، وسط إدانة دولية واسعة.