أصدرت الحكومة العراقية القرار 76 لعام 2017 ألغت بموجبه جملة من القرارات حول الأجانب المقيمين في العراق، ومن بينها القرار 202 لعام 2001 والذي ينص على معاملة اللاجئ الفلسطيني بالمثل مع المواطن العراقي باستثناء الجنسية وخدمة العلم والحقوق السياسية.

وأشارت رابطة فلسطينيي العراق لـ "فلسطينيو الخارج"، إلى أن قرار الحكومة الجديد يحرم قرابة 4000 لاجئ فلسطيني لايزالون في العراق من إصدار وثائق سفر وبطاقات شخصية ويترتب عليهم دفع رسوم دخول المدارس والجامعات في حين كانوا معفيين منها سابقا.

كما يحرم القانون الجديد فلسطينيي العراق من العلاج المجاني في المستشفيات العراقية الحكومية، في حين أوقفت الحكومة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي المساعدات المالية عن فلسطينيي العراق.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار 202 مع بداية 2018، في حين يسود القلق والترقب أوساط اللاجئين الفلسطينيين في العراق في ظل التضييق عليهم وظروفهم المعيشية الصعبة، وأوضاعهم الأمنية السيئة، داعين الجهات الرسمية الفلسطينية إلى التحرك العاجل لضمان حقوقهم القانونية والمدنية والإنسانية في العراق.