أقر مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018 بعجز قدره 195 مليار ريال (52 مليار دولار).

وتم إقرار الموازنة السعودية بعجز للعام الخامس على التوالي، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط، علما أن العجز في موازنة 2017 فاق المستوى المتوقع له.

وقالت الحكومة في جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ان موازنة العام المقبل ستكون "الأكبر في تاريخ" المملكة مع توقع ان تبلغ النفقات 260,8 مليار دولار (978 مليار ريال)، والإيرادات 208,8 مليارات دولار (783 مليار ريال).

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ان "الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية ان "الميزانية التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030"، خطة التنويع الاقتصادي.

وأعلن أن "برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة 2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة، حيث سيتم تمويل ما يقارب 50 % من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية".

وبعدما كان من المتوقع ان يبلغ العجز في الموازنة السعودية للعام 2017 كاملا 52,8 مليار دولار، أعلنت الحكومة أن قيمة العجز بلغت 61,3 مليار دولار، أي أكثر من ثمانية مليارات دولار من المتوقع.

وبحسب أرقام الحكومة صدرت قبيل الإعلان عن الموازنة العامة لسنة 2018، بلغ العجز في الأشهر التسعة الأولى 32,4 مليار دولار، اي ما نسبته 61 بالمئة فقط من إجمالي العجز المتوقع لسنة 2017.

وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014.

وفي حزيران/يونيو الماضي، بدأت المملكة للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم.

وستبدأ السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في 2018.