قالت كل من "آفاز"، "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" ، و"منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش" في رسالة مشتركة إلى أمين عام مجلس الوزراء صلاح عنان إن على السلطات الفلسطينية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية.

واقترحت وزارة العدل تعديل بعض الأحكام (القمعية) في قانون العام 2017، استجابة لمخاوف منظمات المجتمع المدني ، غير أنها تركت بعض المواد التي تسمح بقيود غير متناسبة وتعسفية على الحق في حرية التعبير، والخصوصية، وحماية البيانات.

وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ان: "التعديلات المقترحة لإزالة الأحكام التي تسمح بالسجن والغرامات الباهظة بحق أي شخص ينتقد السلطات الفلسطينية على الإنترنت خطوة مرحب بها ، لكن ثمة حاجة إلى تغييرات إضافية لحماية حق الفلسطينيين في حرية التعبير، والخصوصية، وحماية بياناتهم بالكامل".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "القانون 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية" بموجب مرسوم في يوليو/تموز.

ووجهت السلطات لاحقا اتهامات إلى عدة صحفيين والناشط الحقوقي عيسى عمرو استنادا إلى هذا القانون ، بعد دعوات المجتمع المدني الفلسطيني إلى إلغاء القانون، اقترحت وزارة العدل تعديلات عليه.

ورحبت آفاز، حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش ، في رسالتها المشتركة ، بالتعديلات المقترحة التي تسعى إلى إزالة النصوص التي تسمح بفرض عقوبات سجنية وغرامات باهظة على انتقاد السلطات سلميا.

وحثت السلطات الفلسطينية تعديل أو إلغاء الأحكام التي تسمح للسلطات بالمراقبة، وإجبار مقدمي الخدمات على الاحتفاظ ببيانات المستخدمين وحجب مواقع إلكترونية من دون ضمانات كافية للحق في حرية التعبير والخصوصية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ان"يمنح قانون الجرائم الإلكترونية السلطات التي لا تتقبل النقد قدرة غير محدودة تقريبا لحجب المواقع، وفرض المراقبة على أشخاص عاديين وجمع كم هائل من البيانات التي تخصهم".

بموجب القانون الدولي، لا يجوز للسلطات تقييد حرية التعبير إلا إذا عندما يكون ذلك ضروريا ومتناسبا مع حماية مصالح عامة معينة (مثل الأمن القومي، السلامة العامة، النظام العام، الصحة العامة، أو الآداب العامة) أو حقوق وحريات الغير، لكن دون تقييد الانتقاد السلمي للسلطة السياسية.

وتقع على عاتق فلسطين هذه الالتزامات القانونية بموجب مصادقتها على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" العام 2014، بالإضافة إلى معاهدات أخرى.

وقال نديم ناشف، مدير حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي :"على السلطات الفلسطينية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الأخير ليحمي، لا ينتهك، الحقوق الرقمية وحرية التعبير الخاصة بالفلسطينيين ، لطالما كافح الفلسطينيون من أجل الحرية والعدالة، ومن الضروري احترام حريتهم ضمن الفضاء الافتراضي".

وقال فادي قرعان، مدير حملات آفاز في فلسطين ان : "القانون بشكله الحالي ما زال يخرق الاتفاقات الدولية التي تعهدت الحكومة الفلسطينية باحترامها، وينقض وعد السلطات باحترام الحقوق الأساسية لشعبها ، وفي هذه المرحلة، على الحكومة الفلسطينية إما إدراج جميع التعديلات المقترحة من المجتمع المدني أو إلغاء القانون".