استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترك «الاجتماع القيادي» الفلسطيني دون نتائج وقرارات محددة في رام الله ، دون أية قرارات وإجراءات ملموسة للرد على السياستين الإسرائيلية والأميركية، بشأن القضية الوطنية الفلسطينية، خاصة قرار إدارة ترامب الاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل، و(بحائط البراق) جزء من الكيان الإسرائيلي.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن ما عقد في رام الله لم يكن اجتماعا للقيادة الفلسطينية المتعارف عليها وطنياً والتي تضم رئيس اللجنة التنفيذية وأعضاءها والأمناء العامين ورئيس المجلس الوطني.

واضافت أن إجتماع رام الله، الذي وصف «بالقيادي» هو الإجتماع الأول الذي تدعو له القيادة الرسمية الفلسطينية منذ أن أعلن ترامب قراره بشأن القدس في 6/12/2017، ما يؤشر الى خطورة سياسة تغييب المؤسسات الفلسطينية، وبشكل خاص اللجنة التنفيذية في م.ت.ف.

وتابعت أن اجتماع رام الله لم يحدد موعداً لعقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير، وأبقى الأمر معلقاً، ما يؤكد إصرار القيادة الرسمية الفلسطينية على تغييب المؤسسة الفلسطينية ذات الصلاحيات، وعلى اعتماد سياسة الإنتظار والتأجيل، في تجاهل تام لصوت الغضب لجماهير شعبنا في «إنتفاضة القدس والحرية»، الداعية إلى وقف الرهان على المفاوضات

ودعت إلى إتباع سياسة جديدة، تستند إلى ما اتخذه المجلس المركزي في م.ت.ف من قرارات في دورته في 5/3/2015، وهي سحب الإعتراف بإسرائيل ، وقف التنسيق الأمني مع الإحتلال ، مقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي ، حماية الإنتفاضة والمقاومة الشعبية في التحول إلى عصيان وطني على طريق الإستقلال والعودة وحتى رحيل الإحتلال والإستيطان.

كما دعت إلى إستئناف التحرك السياسي في المحافل الدولية، من أجل دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجتماع إستثنائي للتصويت على مشروع رفض القرار الأميركي بشأن القدس.

واكدت على ضرورة طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في دورة خاصة في الجمعية العامة بموجب قانون «متحدون من أجل السلام»، «بالإستناد إلى قراراها 19/67 الإعتراف بفلسطين عضواً مراقباً وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار 194».

وطالبت مجلس الامن بالدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت بموجب قرارات الشرعية التي كفلت لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة في العودة والإستقلال وتقرير المصير

وشددت على ضرورة إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية، لنزع الشرعية عن الإحتلال وعزل الكيان الإسرائيلي، وإعادة تقديمه إلى الرأي العام دولة مارقة متمردة على إرادة المجتمع الدولي.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن "سياسة الإنتظار والتأجيل وتغييب المؤسسات الفلسطينية ذات الصلاحية بالقرار الوطني، وفي مقدمها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، ليس من شأنها أن تطمئن جماهير شعبنا، إلى أن القيادة الرسمية الفلسطينية عازمة حقاً على إستخلاص الدروس من التجارب المرة لإتفاق أوسلو وإرتهاناته، والتي ألحقت لشعبنا خلال ربع قرن من المعاناة الكوارث الوطنية الكبرى".