189-TRIAL- رام الله / سوا /  أكد الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم على ضرورة تغيير الذهنية التي تحكم الاقتصاد الفلسطيني، وإعادة النظر بنموذج اقتصاد السوق الحر وانصاف المزارعين من خلال اعفائهم المطلق من ضريبة الدخل، وذلك خلال ورشة عمل نظمها اتحاد لجان العمل الزراعي حول حق المزارع الفلسطيني في الاعفاء المطلق من دفع ضريبة الدخل، ضمن مشروع "الدفاع عن حقوقنا" الممول من المساعدات الشعبية النرويجية في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة، بحضور أعضاء اللجان الزراعية في محافظات الخليل و بيت لحم وقلقيلية.
وأشار عبد الكريم الى أن الاقتصاد أحد أهم ساحات المواجهة مع الاحتلال، منوها الى أن قطاعي الزراعة والصناعة تراجعا بشكل كبير في السنوات العشرين الأخيرة نتيجة السياسات الحكومية المتبعة، حيث كان القطاعان يشكلان 62% من الناتج المحلي في فلسطين وأصبح يشكل 17% من الناتج المحلي، مبينا أن الكيان الاسرائيلي عمد في اتفاقية اوسلو الى تحويل الأراضي الفلسطينية الى مخزون عمالة رخيصة لتحويل العمال للعمل داخل اسرائيل.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك اقتصاد يمكّن المزارعين والعمال من الصمود في أرضهم، لا سيما وأن الحكومة الاسرائيلية تسارع الخطى لحسم الصراع على الأرض من خلال تهويد القدس وضم مناطق "ج" وبناء المستوطنات نظرا للتصدع الداخلي في فلسطين، ما يجب على الجهات السياسية توفير ما أمكن من الدعم لتعزيز صمود المزارعين باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الأرض وانصاف حقوقهم لا من خلال فرض ضرائب جديدة من شأنها أن تضعف المزارع.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة "العمل الزراعي" علي حسونة إن السيادة على الغذاء أحد العناصر الهامة في نيل الحرية والاستقلال، مشيرا الى أن محور الصراع على الأرض والمياه، فالقطاع الزراعي لا يرتبط فقط بالانتاج والدخل بل هو أسلوب حياة، مضيفا أن ورش العمل والمعلومات التي يتم تداولها بين المزارعين يجب أن تتحول الى واقع ونضال من أجل تحقيقها.
بدورهم طالب المزارعون في مداخلة قدمها المزارع رامي الجدع الحكومة الفلسطينية الى الغاء ضريبة الدخل التي تحول دون الكثير من المزارعين الصغار من استصلاح أراضيهم وزراعة محاصيلهم ما يتيح للمستونطنين استغلال الأرض والمياه وبسط السيطرة عليها واغراق الاسواق الفلسطينية بمنتوجاتهم الزراعية ما يشكل تهديدا واضحا للزارعة الفلسطينية بشكل عام.
ودعا الجدع الى دعم المنتج الوطني والزراعي لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج التي تفوق قدرة المزارعين وحماية المنتجات من خلال تسويقها وتصديرها وتعويض المزارعين في حال فشل الموسم الزراعي.
وفي ذات السياق أكد "العمل الزراعي" على أن الزراعة في فلسطين ليست بحاجة الى مزيدا من التراجع في الدور، مشيرا الى أن مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي في تراجع مستمر، ناتج عن تقليص المساحات المزروعة، إضافة الى تراجع قدرة الزراعة على خلق فرص عمل في ضوء السياسات العامة القائمة. 
يشار الى أن القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل والتي أخضعت المادة الثامنة منه ضمنا تنزيلا ضريبيا على مصروفات البيع والنقل والتسويق والتوزيع والذي صدر دون أن يسبقه حوار ونقاش مجتمعي يجعل المزارع الفلسطيني يهجر أرضه ويترك فلاحتها في حين أن قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 والذي تم الغاؤه بموجب القرار بقانون سالف الذكر قد أعفى صراحة دخل الشخص الطبيعي من المزارعين من دفع ضريبة الدخل.
ودعا "العمل الزراعي" على ضرورة تبني خطة كاملة لحماية الأرض من خلال زيادة التشغيل في الزراعة على المستويين الأفقي والعمودي لا لتوسيع قاعدة الضرائب دون حساب للآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأجمع المشاركون على ضرورة متابعة موضوع الاعفاء الضريبي مع الجهات المختصة وتشكيل لجنة من المشاركين لذلك على أن ينضم لها لاحقا المؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي، وادخال تعديل تشريعي يضمن اعفاء المزارع من دفع ضريبة الدخل اعفاء مطلقا كما كان الحال عليه في قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004. 89