مجلس الأمن يبحث قرارا بديلا لإعلان ترامب بشأن القدس
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/4kgxb.jpg)
يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأميريكي دونالد ترامب بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.
إلا أن مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة وقدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر، اليوم السبت، واطلعت عليه رويترز لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد.
وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع بحلول الاثنين أو الثلاثاء. ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
ويؤكد مشروع القرار أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولابد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويدعو مشروع القرار كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980.
ويطالب مشروع القرار كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات.
وتراجع ترامب هذا الشهر عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين مثيرا غضب الفلسطينيين ومتحديا تحذيرات باندلاع مواجهات في الشرق الأوسط. ويعتزم ترامب أيضا نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.
وبعد هذا القرار اتفق وزراء الخارجية العرب على السعي إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من عدم احتمال الموافقة على مشروع القرار فإنه سيزيد من عزلة ترامب بشأن قضية القدس.
ولم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار. وأشادت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بقرار ترامب بوصفه” الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله“.
ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات.
وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التصويت.