أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمرًا قضائيًا، يمنع حكومة الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح له ذلك.

وشددت المحكمة على عدم صلاحية الدولة باحتجاز جثامين الشهداء، وأمهلتها مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، إن "المحكمة العليا وافقت على الاستئناف المقدمة باسم أهالي الشهداء، والتي طالبت بالإفراج عن جثامين أبنائهم المحتجزة"، وقررت كذلك عدم دفن الجثامين في "مقابر الأرقام" وتسليمهم لعائلاتهم.

وأوضح المحامي محمود أن المحكمة العليا أكدت أنه لا يحق للسلطات احتجاز الجثامين، لعدم وجود أي قانون يمكنهم من ذلك.

وأضاف المحامي محمود أن "هيئة المحكمة أجلت تسليم الشهداء المحتجزين في الثلاجات والشهداء الذين دفنوا خلال الأشهر الماضية بمقابر الأرقام، المقدم باسمهم الالتماسات، لمدة 6 أشهر، حيث أمهلت المحكمة، الدولة، هذه المدة لتسن خلالها قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، وفي حال عدم إقرار أي قانون سيتم بالتالي تسليم الجثامين المحتجزين إلى ذويهم.

ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين عشرة شهداء وهم: الشهيد عبد الحميد أبو سرور، والشهيد مصباح أبو صبيح، والشهيد فادي القنبر، والشهيد محمد الفقيه، والشهيد محمد الطرايرة، والشهيد رامي عورتاني، والشهيد عادل عنكوش، والشهيد اسامة عطا، والشهيد براء عطا، والشهيد نمر الجمل، علما أن الشهداء أبو سرور وعورتاني، والفقيه، والطرايرة، نقلوا مؤخرا إلى مقابر "الأرقام".