قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنّ خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة إسطنبول تضمن بعض المواقف التي لا بد من الانتقال بها إلى مواقع الفعل والتطبيق العاجل والبناء عليها.

وطالبت الجبهة في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه ، بعدم تبديد الوقت في ذلك من خلال التأجيل، أو انتظاراً لنتائج مشاورات مع أطرافٍ خارجية سيكون هدف بعض أطرافها قطع الطريق على ترجمة هذه المواقف.

ودعت الجبهة إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين ونوابهم من مختلف القوى والفصائل الوطنية، وإلى اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، للوقوف أمام التحديات الراهنة بما فيها التحدي الناجم عن قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس ، وكيفية مجابهتها وطنياً.

وأكدت أن مجابهتها من خلال سياسات وقرارات يأتي في مقدمتها سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن ذلك بات ضرورة لا بد منها لإعادة الصراع إلى طبيعته مع هذا الاحتلال ، ثم في ضوء السياسات الاستعمارية المتواصلة له، وما أوصلتنا إليه المفاوضات معه إلى نتائج كارثية.

وأوضحت أنّ سحب الاعتراف به الآن يًعطي مصداقية لدعوة الرئيس أبو مازن دول العالم بأن تراجع اعترافها بـ"دولة إسرائيل"، وبأن "الاعتراف بها باطل"، فضلاً عن أن القرار الفلسطيني سيشكّل رافعة لمواقف العديد من الدول.

وشددت على ضرورة الإعلان الصريح بالانسحاب من اتفاق أوسلو وكل الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وما ترتب عليها من التزامات على الفلسطينيين.

وتابعت: "وعملاً بقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال والتي يجب التقيد بها، ودعوة الرئيس في خطابهِ بالقمة الإسلامية إلى "اتخاذ مواقف وإجراءات سياسية واقتصادية من قبل الجميع" اتجاه إسرائيل، يجعل من وقف التنسيق الأمني وأشكال العلاقة الأخرى مع دولة الكيان، مهمة عاجلة لا بد من استكمالها بكل الإجراءات التي تُنهي أي التزامات بالاتفاقات الموقعة معها".

ودعت الجبهة إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية، والتعاون في تذليل أي عقبات بروح الوحدة الحريصة على تنفيذ الاتفاق بكل ملفاتهِ.

وبالتوازي مع ذلك، دعت الجبهة الاجتماعات القيادية التي نطالب باستمرارها، في البحث بالبرنامج السياسي المشترك الذي يُحافظ على حقوقنا، وفي قواعد الشراكة المطلوبة في المؤسسات الوطنية التوحيدية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تتم دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني لمتابعة أعمالها وإنجاز كل ما يتطلبه عقد المجلس الوطني التوحيدي، كما نصت عليه الاتفاقيات الوطنية.

وطالبت بالبحث في كيفية إدارة الصراع مع الاحتلال في هذه الظروف، واستثمار كل الطاقات والإمكانات المتاحة بدون استثناء، وتحديد أولويات أشكال ووسائل إدارة هذا الصراع بما في ذلك المُسلّح منه، بالاستناد إلى قرار وطني مشترك.

وذكر البيان: " لا بد من الإسراع في توفير كل عوامل الإسناد للفعاليات الجماهيرية القائمة، والعمل على تنظيمها وتطويرها إلى حالة انتفاضية شاملة، بما يتطلبه ذلك من اتفاق على الهدف الوطني الناظم لها، وعلى صيغ إدارتها بلجان جبهوية على الصعيد الوطني، وعلى صعيد القرى والمدن والمخيمات والمحافظات الفلسطينية".

وأكدت الجبهة على ضرورة عدم التعامل مع أي دعوات جديدة بالعودة إلى المفاوضات التي طالما دعونا وآخرين بالتوقف عنها، والتمسك بما جاء في خطاب الرئيس بنقل ملف الصراع برمته إلى الأمم المتحدة، وهو ما ندعو إلى استكماله بدعوة الأخيرة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعايتها، لوضع آليات مُلزمة لإنفاذ قرارتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وفق القرار 194 وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس.