الحية يؤكد وجوب انعقاد المجلس التشريعي بموعده
2014/11/11
غزة / سوا/ أكد النائب في المجلس التشريعي خليل الحية ضرورة ووجوب انعقاد المجلس التشريعي بموعده قبل الخامس عشر من الشهر الجاري.
وقال الحية في تصريح صحفي أصدره المكتب الاعلامي للتشريعي، اليوم، إن المجلس لن يقبل بأن يبقى معطلاً أكثر من ذلك، باعتبار أن التشريعي أحد أبرز الشرعيات للحالة الفلسطينية.
وطالب الحية الكتل البرلمانية بتحمل مسئولياتها اتجاه هذا الأمر والتحرك والضغط بكل قوة لعقد جلسة التشريعي وإعادة الحياة البرلمانية للمجلس، مؤكدا أن هذه مسئولية تاريخية تقع على كاهل الكتل البرلمانية.
وأضاف: "في حال رفض أبو مازن وكتلة فتح البرلمانية عقد الجلسة المقررة قبل الخامس عشر من الشهر الجاري فلدينا بدائل كثيرة".
وأوضح الحية أن أبرز هذه البدائل أن يعود التشريعي للممارسة دوره وعقد الجلسات إلى جانب مراقبة ومحاسبة الحكومة الحالية، وأشار إلى أن المجلس سيراقب ويحاسب حكومة الحمد لله، وإذا لم تستجب للمراقبة والمحاسبة، ستتم دعوة الفصائل والقوى والكل الفلسطيني لسحب الثقة عن هذه الحكومة.
وقال الحية: "نحن في كتلة التغيير والاصلاح سنطالب حركة حماس في حينه بنزع وسحب الثقة عن هذه الحكومة التي توافقت عليها حركتا فتح وحماس".
وقال الحية في تصريح صحفي أصدره المكتب الاعلامي للتشريعي، اليوم، إن المجلس لن يقبل بأن يبقى معطلاً أكثر من ذلك، باعتبار أن التشريعي أحد أبرز الشرعيات للحالة الفلسطينية.
وطالب الحية الكتل البرلمانية بتحمل مسئولياتها اتجاه هذا الأمر والتحرك والضغط بكل قوة لعقد جلسة التشريعي وإعادة الحياة البرلمانية للمجلس، مؤكدا أن هذه مسئولية تاريخية تقع على كاهل الكتل البرلمانية.
وأضاف: "في حال رفض أبو مازن وكتلة فتح البرلمانية عقد الجلسة المقررة قبل الخامس عشر من الشهر الجاري فلدينا بدائل كثيرة".
وأوضح الحية أن أبرز هذه البدائل أن يعود التشريعي للممارسة دوره وعقد الجلسات إلى جانب مراقبة ومحاسبة الحكومة الحالية، وأشار إلى أن المجلس سيراقب ويحاسب حكومة الحمد لله، وإذا لم تستجب للمراقبة والمحاسبة، ستتم دعوة الفصائل والقوى والكل الفلسطيني لسحب الثقة عن هذه الحكومة.
وقال الحية: "نحن في كتلة التغيير والاصلاح سنطالب حركة حماس في حينه بنزع وسحب الثقة عن هذه الحكومة التي توافقت عليها حركتا فتح وحماس".
