نظم صندوق تطوير وإقراض البلديات، اليوم الأربعاء، احتفالا تم خلاله توقيع اتفاقيات تنفيذ مشاريع بنية تحتية اجتماعية في المناطق المسماة "ج"، مع ممثلي ثمانية تجمعات سكانية بتمويل من الحكومة الدنماركية من خلال الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ من صندوق تطوير واقراض البلديات بقيمة (2) مليون يورو.

ونظم الاحتفال ذلك تحت رعاية وبحضور وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة الصندوق حسين الأعرج، وممثل الاتحاد الأوروبي ريكاردو روسو، وممثلة الدنمارك نتاليا فينبيرغ، ومدير عام الصندوق د. توفيق البديري، وممثلون عن التجمعات السكانية المستفيدة من البرنامج، وممثلون عن وزارة الحكم المحلي ومديريات الحكم المحلي.

وتأتي هذه المساهمة كجزء من برنامج تطوير المناطق المسماة "ج" بقيمة 13.5 مليون يورو بتمويل من عدد من الشركاء المانحين (الاتحاد الأوروبي، الدنمارك، الوكالة الفرنسية للتنمية، الحكومة البريطانية، الوكالة السويسرية للتنمية). 

ويأتي تنفيذ هذه الرزمة من المشاريع بعد إنجاز مشاريع الرزمة الأولى بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو نهاية 2016.

وقد تم اعتماد مشاريع الرزمة الثانية من قبل اللجنة التوجيهي ة المكونة من "الصندوق والوزارة والاتحاد الأوروبي"، حيث تبلغ قيمة الرزمة الثانية من التمويل 2 مليون يورو.

وتستهدف المشاريع 8 مناطق وهي (عزبة جبارة في محافظة طولكرم، أم الريحان، ظهر العبد، امريحه في محافظة جنين، إذنا في محافظة الخليل، الحلقوم، مراح معلا، المنشية في محافظة بيت لحم )، ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من6547 شخص بشكل مباشر، وهذه الرزمة من مشاريع البنية التحتية الاجتماعية ستمول (8) مشاريع لبنية تحتية وطرق رابطة وحدائق عامه وغرف صفية.

وأشاد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج بمواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ووقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وأكد الأعرج أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين وستبقى كذلك بإرادة وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته الحكيمة، وأصدقاء فلسطين في كافة الدول العربية والإسلامية والغربية.

وأشار الأعرج إلى إيلاء القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله الأهمية القصوى للمناطق المسماة "ج" وسعيها الدؤوب في العمل على توفير الدعم المالي اللازم لإقامة وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية تمكن الفلسطينيين من الاستفادة من الموارد الطبيعية في هذه المناطق، وتسهم في التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.

وأضاف الأعرج أن الوزارة لن تتدخر أي جهد في سبيل توفير الدعم المالي اللازم لإقامة المشاريع التنموية التطويرية في كافة المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، من خلال الشراكة مع كافة الدول والجهات المانحة أو من خلال موازنة الحكومة الفلسطينية.

من جانبه، أشار البديري إلى أهمية البرنامج بالنسبة لصندوق البلديات والذي بدوره سيساعد في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المهمشة بفعل إجراءات الاحتلال، كما وتوجه بالشكر لحكومة الدنمارك وللاتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل للصندوق.

بدوره، قال روسو "إن الاتحاد الأوروبي ملتزم باستمرار عمله في المناطق المسماة (ج) فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والتنموية، إضافة إلى العمل وبشكل متوازي مع الحكومة الفلسطينية لتطوير هذه المناطق ودعم السكان والتسهيل عليهم والتخفيف من معاناتهم". ولفت الى أن هذه المشاريع ستؤدي إلى زيادة واضحة في الفرص الاقتصادية وإلى تمكين المؤسسات الفلسطينية.

من جهتها، أكدت فينبرغ حرصها على استمرار العلاقات التاريخية الطيبة بين فلسطين والدنمارك، وأن بلادها مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني من خلال تقديم الدعم في العديد من المجالات الحيوية والتنموية التطويرية.

وفي الختام، جرى توقيع الاتفاقيات بين صندوق تطوير وإقراض البلديات وممثلو التجمعات السكانية المستفيدة من البرنامج.