أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، اليوم الأربعاء ، تقريراً جديداً حول الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة العازلة "البرية والبحرية" في قطاع غزة ، يغطي الفترة من 1 نوفمبر 2016 وحتى 31 أكتوبر 2017.

ويوثق التقرير الذي تلقت "سوا" نسخة عنه،  الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في المناطق العازلة "البرية والبحرية" في قطاع غزة، ويتناول المعاناة التي يكابدها سكان القطاع، بمن فيهم المزارعون والصيادون أثناء مزاولتهم لمهنتي الزراعة في المناطق الحدودية البرية، والصيد البحري في مياه غزة.

ويتناول التقرير ما تتعرض له هذه من اعتداءات إسرائيلية تهدف إلى التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم في العمل، ومحاربتهم في وسائل عيشهم، وهو ما يمثل امتداداً لسياسة متواصلة من الانتهاكات الجسيمة التي تنفذها القوات المحتلة في قطاع غزة، وانتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، والحق في الحياة والأمن والسلامة الشخصية التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

ورصد التقرير، خلال الفترة التي يغطيها، وقوع (433) اعتداءً في المناطق العازلة البرية والبحرية في قطاع غزة، من بينها (314) حادثة إطلاق نار، و(7) حوادث إطلاق قذائف مدفعية، أدت إلى مقتل (7) مواطنين، وإصابة (185) مواطناً، واتلاف ممتلكات المواطنين، واعتقال (50) مواطناً، و(53) عملية مطاردة وتوغل.

وقد شملت تلك الانتهاكات (178) اعتداءً في المناطق العازلة البرية في قطاع غزة، من بينها (122) حادثة إطلاق نار، و(7) حوادث إطلاق قذائف مدفعية، أدت إلى مقتل (5) مواطنين، وإصابة (173) مواطناً، واتلاف ممتلكات المواطنين، واعتقال (10) مواطنين، و(39) عملية توغل وتجريف للأراضي.

كما شملت (255) حادثة اعتداء على الصيادين الفلسطينيين أثناء مزاولتهم مهنة الصيد البحري في مياه غزة، من بينها (192) حادثة إطلاق نار، أدت إلى مقتل صيادين اثنين، وإصابة (12) صياداً، واتلاف قاربي صيد وقطع شباك صيد تعود ملكيتها لصيادين فلسطينيين، و(14) حادثة مطاردة لقوارب صيادين في بحر غزة، أدت إلى اعتقال (40) صياداً، واحتجاز (12) قارب صيد، فضلاً عن احتجاز قطع من شباك صيد تعود ملكيتها لصيادين فلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المركز إن الاعتداءات المنظمة التي تقوم بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، شكلت، ولا تزال جرائم حرب بموجب قواعد القانون الدولي، وتأتي في سياق العقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية التي تحظرها قواعد هذا القانون، وينبغي ملاحقة مقترفيها ومن أعطى الأوامر بارتكابها.