اقترح اتحاد المقاولين الفلسطينيين على حكومة الوفاق إنشاء صندوق لإنعاش قطاع المقاولات ب غزة ،يقدم قروض ميسرة لهم ،ويكون ممولاً من جهات خارجية.

وقال رئيس الاتحاد علاء الأعرج في تصريح صحفي إن الحاجة الماسة للصندوق تنبع من حجم الأضرار الكبيرة التي تعرض لها المقاولون بغزة خلال سنوات الحصار والحروب الإسرائيلية، والتي قدرت قيمة خسائرها المالية المباشرة بأكثر من 60 مليون دولار.

وأكد الأعرج على ضرورة حل ملف الإرجاع الضريبي الخاص بمقاولي غزة، والذي تأثر بفعل الانقسام الداخلي مبيناً أن قيمة الحقوق المالية للمقاولين على السلطة تقدر بـ100 مليون شيكل.

وأضح الأعرج أن قضية الإرجاع الضريبي ارتبطت بازدواج الحكومات طيلة سنوات الانقسام مما أثر على استرجاع الحقوق المترصدة للمقاولين، فكانت حكومة رام الله تتحجج بعدم تمكين الحكومة بغزة ،ونظيرتها بغزة كانت تقول إن الضرائب جميعها تذهب الى خزينة السلطة .

وعبر عن أمله بأن تشهد المرحلة القادمة توحيد الخزينة المالية للسلطة والانظمة الضريبية كي يحصل المقاولين على حقوقهم المالية أسوة بأخوتهم في المحافظات الشمالية مؤكداً على ضرورة الغاء الرسوم التي كانت مفروضة في قطاع غزة وغير موجودة في الضفة كرسوم الدمغة التي أنهي العمل بها في العام 2008.

وشدد على ضرورة إنهاء العمل بنظام grm الخاص بإدخال مواد البناء لإعادة إعمار غزة كونه تسبب بإيقاف حوالي 108 شركة من أصل 350 شركة مقاولات مسجلة في الاتحاد ،تبقى منها 120 فقط تمارس أعمالها بفعل حالة الانهيار الاقتصادي.

وبين الاعرج أن ألية الرقابة على مواد الاعمار أعاقت دخول مواد البناء مما تسبب بتأخير تنفيذ المشاريع، وإضافة تكاليف أخرى على شركات المقاولات ناتجة عن دفع النقليات بشكل مكرر، بفعل سوء التنسيق وتفريغ وتحليل الشحنة مرة اخرى.

وقال إن تأخير المشاريع تسبب أيضاً بإضافة مصاريف ادارية جديدة على المقاول عبر دفع طواقم التنفيذ بفترات عمل اطول ودفعه لكفالات بنكية وتأمينات على المشاريع التي يديرها ، بالإضافة للغرامات الناتجة عن التأخير بتنفيذ المشاريع وعدم إدخال مواد البناء.

ولفت إلى أن قطاع المقاولات استراتيجي وحيوي ويساهم بأكثر من 30 % من الناتج القومي ويشغل اكثر 32% من العمالة الفلسطينية التي يعد القطاع الخاص مشغلاً لـ80%منها مقارنة بنظيره الحكومي الذي يشغل 20% فقط.