تصريحات الأحمد متناقضة
برهوم لـ'سوا': لا مبرر لعدم التزام الحكومة بصرف الرواتب ورفع العقوبات
قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ، إن تصريحات عزام الاحمد مناقضة لما أعلنه مؤخرا بأن الحكومة استلمت كل مهامها وكافة الوزارات وقال فيها "ان الأيام القريبة ستشهد حلولا لأزمات قطاع غزة ومشكلة الموظفين".
وأضاف برهوم في حديث لوكالة "سوا" الاخبارية الثلاثاء، "واضح أن هناك تقصير من هذه الحكومة في حل أزمات قطاع غزة وانهاء العقوبات وصرف رواتب الموظفين، وهذه عبارة عن خلق ذرائع واهية للتغطية على هذا التقصير ولتبرير التباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه أمام الراعي المصري والفصائل".
اقرأ/ي أيضا: الأحمد: الحكومة هي التي تعلن استلام صلاحياتها
وأشار الى أن حركة فتح أعلنت أن كل شيء أصبح الآن تحت سلطة الحكومة والآن جاء دور صرف الرواتب بتاريخ 10/12 وانهاء العقوبات على غزة، مضيفا: "للأسف حتى الآن لم تلتزم الحكومة وهناك تقصير وبالتالي لا يوجد أي مبرر لعدم الالتزام أو التقصير في صرف الرواتب وانهاء العقوبات".
وردا على سؤال حول استلام وزارة المالية لملف الجباية بغزة، اعتبر برهوم أن تلك التفاصيل متعلقة بالحكومة وعمل الوزارات وليس مرتبطة بحماس كتنظيم، مشيرا الى أنه لا يجب أن تكون هناك أي مشكلة هنا أو هناك عقبة أمام صرف رواتب الموظفين أو انهاء أزمات قطاع غزة.
وتابع: "كل مشكلة لها حل، وكل اشكالية تُحل بالتفاهم والحوار كما حُلت كافة المشاكل منذ أربعة أو خمسة أشهر على مستوى الوزارات والمعابر"، ولكن دون أن تمس بحقوق الموظفين أو بحقوق الناس أو بالتزامات كافة الاطراف بالتوقيتات التي وضعت لقضية الرواتب وأزمات قطاع غزة وباقي الملفات الاخرى.
وقال: "للأسف صُرفت رواتب موظفي السلطة دون أن يتم الصرف لموظفي غزة".
وأوضح برهوم أنه يجب ألا توقف الحكومة عجلة استحقاقات المصالحة والالتزام بتوقيتاتها بإشكالية هنا أو هناك، مضيفا: "الكل توافق على أن الموظفين يجب أن تصرف رواتبهم وهذا حق قانوني ووطني للموظف يجب ألا يرتبط بإشكالية بسيطة هنا أو هناك".
كما اعتبر ان "العقوبات" المفروضة على قطاع غزة ومعاقبة 2 مليون فلسطيني في القطاع، هو حق انساني واخلاقي ووطني للناس أن تعيش بأمان وكرامة، مشيرا الى أنه يجب ألا يتم ربط مثل هذه القضايا الجوهرية بإشكالية ادارية، "كل اشكالية قابلة للحل وبالتفاهم، وقابلة لوضع حلول لها ولكن ليس بالتقصير أو بالتباطؤ أو ايجاد مبررات واهية"، وفق برهوم.
وكشف عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عن إجراء حركته اتصالات مع حركة حماس والوسيط المصري؛ "لإنقاذ مسيرة إنهاء الانقسام من التوقف"، وذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود بأن "الحكومة لم تتسلم كامل صلاحياتها ومسؤولياتها، ولم تتم عملية التمكين حسب الاتفاق".
وشدد المحمود في تصريحٍ صحفي أمس على أن الحكومة تسعى بشكل حثيث لاستكمال تسلم مهامها، ومسؤولياتها، من أجل ضمان إنهاء معاناة شعبنا البطل الصامد، موضحا أن بعض العقبات ما زالت ماثلة حتى اليوم، وتعرقل عملية تمكين الحكومة، ومن ضمنها عودة الموظفين القدامى.
ولفت إلى العقبة الأخيرة التي تم إضافتها خلال الساعات الأخيرة، وهي وقف عملية الجباية والتي كانت ستبدأ يوم أمس 10\12\2017، الأمر الذي سينعكس سلبا على العملية المالية، وعلى مسؤولية الحكومة في دفع كافة المستحقات المالية، وفي مقدمتها مستحقات الموظفين طبقا لما جاء في اتفاق القاهرة في تشرين أول الماضي.