أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار السلطات الإسرائيلية المحتلة بتقليص مساحة الصيد البحري في بحر غزة إلى 6 أميال بحرية قبالة المنطقة الممتدة من وادي غزة وحتى مدينة رفح جنوباً.

وأكد المركز الفلسطيني في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، أن القرار الإسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين يمثل انتهاكاً للحق في العمل وفقاً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبموجب القرار الإسرائيلي يحظر على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة مزاولة أعمالهم بحرية وحرمانهم من الوصول إلى المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك.

وكانت نقابة الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، أكدت عزم الاحتلال تقليص مساحة الصيد في بحر غزة جنوبًا من 9 أميال إلى 6.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش لوكالة (سوا) الإخبارية: إنه سيتم تقليص مساحة الصيد في بحر غزة بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا يوم غدٍ الثلاثاء.

وفي هذا السياق ، طالب المركز السلطات الإسرائيلية المحتلة التراجع الفوري عن قرار تقليص مسافة الصيد البحري، وتمكين الصيادين من ممارسة أعمالهم بحرية، خصوصاً وأنهم لا يمثلون خطراً على السلطات المحتلة.

ودعا المركز المجتمع الدولي الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لإنهاء الحصار البحري الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين وعائلاتهم، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.

يذكر أن سلطات الاحتلال سمحت مؤخرًا بتوسيع مساحة الصيد لتسعة اميال بدلا من ستة للصيادين في غزة بصورة مؤقتة.

وقالت نقابة الصيادين آنذاك إن القرار يسمح بتوسيع مساحة الصيد من منطقة وادي غزة في وسط القطاع حتي جنوب غزة لمسافة 9 أميال بدلا من 6 أميال بحري بصورة مؤقتة.

وأوضحت النقابة حينها أن "هذا غير كاف علي الاطلاق للصيد، يجب ان تكون المساحة المسموح بالصيد فيها حسب اتفاقية أوسلو السابقة عام 1993 وهي مسافة 20 ميلا بحريا".