ادانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سياسات "التسويف والمماطلة" التي تتبعها القيادة الرسمية الفلسطينية وتعطيل إجتماعات اللجنة التنفيذية في م.ت.ف ودعتها للإجتماع فوراً لبحث القرار الأميركي وتداعياته.

ودعت الجبهة في بين لها وصل "سوا" نسخة عنه اللجنة التنفيذية لاتخاذ مواقف واضحة وصريحة وإجراءات عملية ميدانية وسحب الإعتراف بإتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب الإعتراف بإسرائيل، وفك الإرتباط مع الإحتلال، بوقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي وتحرير الإقتصاد الفلسطيني من التبعية للإحتلال، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المشاريع الإستيطانية خاصة في المستوطنات الإسرائيلية.

وطالبت بالإعلان عن نهاية العملية التفاوضية بالرعاية الأميركية المنفردة، وتبني الإستراتيجية الوطنية الجديدة والبديلة، استراتيجية الإنتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة وبكل الوسائل في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية والقومية الفلسطينية.

وشددت في بينها على ضرورة دعوة لجنة تفعيل م.ت.ف، إلى إجتماع عاجل، لتوحيد الصف الوطني من الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية داخل م.ت.ف وخارجها، وتبني الإستراتيجية الوطنية البديلة ورسم آلياتها النضالية بما يستجيب للتصدي لإستحقاقات المرحلة القادمة.

وطالبت بتقديم طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين إلى الجمعية العامة، بالإستناد إلى قانون «متحدون من أجل السلام» وإلى قرار الجمعية العامة، رقم 19/67 عام 2012، «الإعتراف بالعضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران، وحق اللاجئين في العودة بموجب القرار 194».

واكدت على ضرورة التقدم إلى مجلس الأمن لترجمة قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية للضغط على إسرائيل، ومنها القرار 2334 الذي أدان الاستيطان بالاجماع، مؤكداً أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وشددت على اهمية التقدم إلى مجلس الأمن، والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب رسمي بعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، تحت رعاية المجلس، والدول الخمس دائمة العضوية، وبموجب قرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وضمان حق العودة للاجئين بموجب القرار 194.

وطالبت مجلس الأمن توفير الحماية الدولية لشعبنا ضد الاحتلال ولأرضنا ضد الإستيطان، وللقدس عاصمة دولتنا، ضد الأسرلة والتهويد وتهجير المقدسيين بذرائع استعمارية.

ودعت الى اذهاب لمحكمة الجنايات الدولية بشكوى ضد المسؤولين الإسرائيليين عما إرتكبوه بحق شعبنا من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من إعتقالات جماعية، وحصار لقطاع غزة ، وإستيطان ومصادرة أراض، وتهويد القدس، والقتل بدم بارد للمواطنين الفلسطينيين.

ولفتت الى اهمية الاسراع في إنجاز إتفاق المصالحة، وتحمل المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة بما في ذلك رفع الإجراءات العقابية الجماعية والحصار عن القطاع، لتعزيز صمود أهلنا في التصدي للإحتلال.

وطالبت بتوفير كل أشكال الدعم للحركة الشعبية التي انطلقت في إنتفاضة جديدة، إنتفاضة «القدس والحرية»، على طريق التحول إلى عصيان وطني وحرب شعبية مفتوحة، إلى أن يحمل الاحتلال والإستيطان عصاه ويرحل عن أرض دولتنا وعن عاصمتها القدس الشرقية بحدود 4 حزيران 67.

وتوجهت الجبهة بالتحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، في أرجاء الوطن كافة، في مناطق الـ48، والقدس، والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وفي مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان، والأردن الذين عبروا عن تمسكهم بحقوقهم الوطنية وبقدسهم عاصمة لدولتهم المستقلة،

وتدعو الى مواصلة كل أشكال التظاهرات والإضرابات والإعتصامات والحراكات الشعبية، في إنتفاضة جديدة، إنتفاضة «القدس والحرية»، على الطريق الذي شقته لنا الإنتفاضة الوطنية الكبرى، والإنتفاضة الثانية إنتفاضة الإستقلال، والإنتفاضة الثالثة إنتفاضة الشباب البواسل الأبناء المشرفين لوطنهم فلسطين.

كما توجهت الجبهة بالتحية إلى الشعوب العربية والإسلامية، الذين خرجوا في تظاهرات الدعم والتأييد في كل مكان من العالمين العربي والمسلم، ودعتها للضغط على قادة دولها لوقف كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي، والضغط على الولايات المتحدة للتراجع على قرارها العدواني ضد شعبنا، عبر مقاطعة الإدارة الأميركية ومصالح الولايات المتحدة وبضائعها. كذلك تتوجه بالتحية الى الإتحاد الأوروبي، معارضة فرنسا، المانيا، ايطاليا، السويد وبريطانيا، وروسيا الإتحادية والصين الشعبية، ومجلس الأمن الدولي، وكل دول العالم التي وقفت الى جانب شعبنا وحقوق الوطنية ونضاله من أجل حريته، وصونها لقرارات الشرعية الدولية.

وختمت البيان الصادر عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مؤكداً على أن الإنتفاضة الشعبية التي إنطلقت في كل شبر من أرض فلسطين، وفي الشتات والمهاجر، لن تتوقف الى أن تتحقق أهداف شعبنا، في الحرية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.