انتهت ، مساء اليوم السبت ، الجلسة الطارئة لوزراء الخارجية العرب ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة جيبوتي وبحضور أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط ، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة الأميركية مدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

وافتتح الوزير الخارجية الجيبوتي، محمد علي يوسف، الجلسة ،  التي تبحث الرد العربي على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال "يوسف" إن فلسطين ستبقى قضية العرب والمسلمين، والجامعة العربية تؤكد دعمها للدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف بقوله: "يجب أن نبني على الرفض الدولي للقرار الأمريكي بشأن القدس، ونرفض القرارات الأحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة".

وأكد أن "الإجراءات الأحادية التي تستهدف فرض وقائع على الأرض باطلة ولاغية وندعو لاتخاذ موقف حازم وصارم للتجاوازت الخطيرة بحق القدس".

بدوره ، دعا الامين العام للجامعة أحمد ابو الغيط "كل الشعوب المُحبة للسلام لأن ترفع صوتها صريحاً بلا مواربة برفض قرار الرئيس الأميركي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ".

وقال أبو الغيط في كلمته أمام الاجتماع ، أن الرد العملي على هذا القرار المُجحف وغير القانوني ينبغي أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحث أبو الغيط " الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية القيام بذلك في أقرب فرصة، فهذا الاعتراف يكتسب اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى، سواء في دعم الموقف الفلسطيني أو من باب الانتصار للشرعية الدولية التي انتهكها القرار الأمريكي".

وأردف أن " اجتماعنا اليوم استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ما تتعرض له مدينة القدس من تهديد لوضعيتها القانونية والتاريخية لا يخص الفلسطينيين وحدهم، وإنما العرب جميعاً، بمسلميهم ومسيحيهم، والعالم الإسلامي باتساعه".

وتابع: "لا يسعنا أمام هذه المُنعطفات الفاصلة سوى أن نتبنى نهج المصارحة الكاملة، وأن نسمي الأشياء بأسمائها، إن القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية يوم 6 ديسمبر الجاري بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، هو قرارٌ مُستنكر ومرفوض ولا يُمكن تبريره تحت أي ذريعة، أو بأي منطق، إنه قرار خطير في تبعاته، سيء في مضمونه وشكله، ومُجحفٌ بالحقوق العربية، ومخالفٌ للقانون الدولي وللقرارات الأممية، إنه قرارٌ يُدين الدولة التي اتخذته، والإدارة التي مررته، ويضع علامة استفهام حول دورها ومدى التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بل في العالم بأسره "

وسرد ابو الغيط في كلمته مجموعة من النقاط وهي :

أولاً: إن هذا القرار الأميركي، الذي تحركه في المقام الأول أغراض داخلية واضحة، هو قرار باطل.. وما يبني عليه باطل بالضرورة.. وهو لا يرتب أية آثار على الوضعية القانونية للقدس، إذ أن هذه الوضعية ثابتة بفعل قراراتٍ أممية على رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي يرفض ضم إسرائيل للمدينة.. وآخرها القرار 2334 لعام 2016 الذي يؤكد على عدم الاعتراف بأية تغييرات تُجريها إسرائيل على حدود 1967 بغير طريق المفاوضات، مؤكدا أن وضعية القدس محمية بمبادئ ثابتة في ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يُجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أو قيام القوة القائمة بالاحتلال بضم الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.. القدس في نظر القانون الدولي هي أرضٌ محتلة لا سيادة لدولة الاحتلال عليها، واعتراف الولايات المتحدة بهذه السيادة ونقلها لسفارتها إلى المدينة لا يُغير من هذه الحقيقة شيئاً، ولا ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة.. وإلا كانت القوة هي التي تصنع الحق.. وليس الحق فوق القوة كما هو ثابت في كل الشرائع الأخلاقية والأديان السماوية والمبادئ القانونية.

ثانياً: قرار الإدارة الأميركية هو، في جوهره ومضمونه، شرعنةٌ للاحتلال واعترافٌ بجواز فرض الأمر الواقع بالقوة، وإهدار للشرعية الدولية ومبادئ العدالة.. وبالتالي فهو يضع من اتخذه  في حال تناقض صارخ مع الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.

ثالثاً: إن هذا القرار يقوض الثقة العربية في الطرف الأميركي كراعٍ تاريخي لعملية التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل ويدفع الجانب الفلسطيني، ومن ورائه الدول العربية، لإعادة النظر في محددات هذه العملية وغاياتها، ومدى تحقيقها لأهدافها من إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

رابعاً: لقد كشف رد الفعل العالمي على قرار الإدارة الأميركية، المُدان والمرفوض، مدى عُزلة الموقفين الأميركي والإسرائيلي.. لقد تداعت دول العالم من الغرب والشرق لرفض هذا القرار وإدانته وتبيان أثره السلبي على الاستقرار في المنطقة وعلى فرص الحل السلمي القائم على رؤية الدولتين، وإننا إذ نُقدر هذه المواقف الدولية المُساندة ونثمنها، فإننا ندعو كل الشعوب المُحبة للسلام لأن ترفع صوتها صريحاً بلا مواربة برفض قرار الرئيس الأميركي، موكدا أن الرد العملي على هذا القرار المُجحف وغير القانوني ينبغي أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.. لذلك فإنني أحث الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية القيام بذلك في أقرب فرصة، فهذا الاعتراف يكتسب اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى، سواء في دعم الموقف الفلسطيني أو من باب الانتصار للشرعية الدولية التي انتهكها القرار الأميركي.

وقال، إن الموقف من قضية القدس يجب أن يظل معياراً حاكماً في علاقة الدول العربية بالدول الأخرى.. لذلك فإننا نتطلع لالتزام كافة الدول بعدم نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة.

خامساً: إن الغضب الشعبي الفلسطيني والعربي الذي نلمسه جميعاً مفهومٌ بل ومتوقع.. فالقدس، بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، ليست موضوعاً سياسياً فحسب، وإنما هي مكون رئيسي في الوجدان الديني المسلم والمسيحي، وركنٌ ركين في الهوية القومية والثقافية.. ويخطئ من يظن أن العرب مع انشغالهم بما يتعرضون له من أزمات وتهديدات قد يضعف دفاعهم عن قضيتهم المركزية، أو يقل اهتمامهم بالمسألة الفلسطينية.. هذه قراءةٌ خاطئة لا تفهم اتجاهات الرأي العام العربي على نحو صحيح.. إن القضية الفلسطينية تظل محط اهتمام العرب من المحيط إلى الخليج، بل هي قضيتهم الأولى التي يجمعون عليها إجماعاً كاملاً، ويتفقون على عدالتها اتفاقاً أكيداً، ويهبون لنصرتها بكل سبيل.

وتابع، انني حذرت كما حذر غيري من المسؤولين من التبعات الخطيرة للقرار الأميركي على الأمن والاستقرار في المنطقة.. وإننا نحمل الإدارة الأميركية، وسلطات الاحتلال الإسرائيلية، مسئولية أي تدهور في الأوضاع الأمنية سواء في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة -وفي القلب منها القدس الشرقية- أو في عموم المنطقة.

سادساً: لا ينبغي أن يُنسينا القرار المُجحف الواقع الخطير على الأرض.. إن القدس تتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة غير مسبوقة في ضراوتها، تستهدف تغيير التركيبة السُكانية للمدينة، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، عبر غرس المستوطنات غير الشرعية في قلب الأحياء العربية في القدس الشرقية، وفي محيط البلدة القديمة وفيما بين القدس والضفة الغربية وذلك علي النحو الذي تابعناه في اليومين الماضيين عقب الاعلان الأمييكي.. هذا فضلاً عن المحاولات المُـتكررة للمس بالأماكن المقدسة وتغيير الوضع القائم فيها، كما حدث في أزمة الحرم الشريف في يوليو الماضي.. ولا شك أن القرار الأخير سيطلق يد الاحتلال الغاشمة أكثر، ويُعطي نشاطاته الاستيطانية زخماً أكبر .. إن الفلسطينيين من سكان القدس يمارسون صموداً أسطورياً.. وصمودهم شرفٌ للأمة كلها.. ويتعين إسناد وجودهم في المدينة بكل سبيل ممكن .. لهذا فإنني أناشد الجميع العمل على سرعة جسر الفجوة المالية التي يواجهها صندوقا القدس والأقصى، بل والسعي إلى زيادة مواردهما بما يتناسب مع جسامة التحدي وخطورة الموقف الذي يواجهه أهلنا في القدس.

وقال الامين العام للجامعة العربية إن "العرب لم يتركوا باباً للسلام العادل إلا طرقوه، ولم يجدوا سبيلاً إلى التفاوض إلا سلكوه، إلا أن المحصلة كانت ترسيخاً للاحتلال، وإمعاناً في الاستيطان والفصل العنصري، وأخيراً، يأتي هذا الاعتداء الصارخ على محددات العملية السياسية التي تقضي بعدم استباق نتائج المفاوضات بشأن أي من قضايا الحل النهائي، التي تُعد القدس في مقدمتها".

واردف "إن هذا الجور على مبادئ التسوية من جانب الراعي الرئيسي - الذي يُفترض فيه الحياد- يدعونا إلى مراجعة مواقفنا، وإعادة حساباتنا.. وهذه اللحظة تقتضي منا جميعاً التفكير في البدائل المُـتاحة أمامنا بعقل مفتوح وحساب دقيق للمكاسب والخسائر المحتملة ".

وقال ابو الغيط ان هذه اللحظة الفارقة تفرض علي العرب كافة، وعلى الفلسطينيين بالأخص، تنحية الخلافات والانقسامات جانباً والعمل المنسق الجاد لخدمة القضية المركزية..

وأكد ان القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية.. وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، مشددا على ان هذه حقائق لا يُغيرها قرارٌ مُجحف، ولا ينتقص من شرعيتها إجراء باطل.

وتابع "القدس للفلسطينيين ما بقوا فيها، صامدين مرابطين.. وطالما صدح الأذان من المسجد الأقصى ودقت أجراس كنيسة القيامة.. ويقيني أن قادم الأيام سيُثبت أن هذه الإدارة الأميركية وقفت في الجانب الخاطئ من التاريخ".

فلسطين

من جانبه، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي ، أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل والبدء بإجراءات نقل السفارة الأميركية إلى القدس يُمثّل مكافئة للاستعمار وانتهاكا جسيما وإساءة للقانون الدولي، بما فيه ميثاق الأمم المتحدة،  الذي يُؤكد عدم مَشروعية حيازة الأرض بالقوة، مؤكدا أنه لن يكون هناك سلام دون إقامة الدولة الفلسطينية، والدولة الفلسطينية لن تقوم دون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها.

وطالب المالكي، في كلمته أمام الاجتماع رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي محمد علي يوسف، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، كافة الدول بتحديد موقفها من قضية القدس بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية.

ودعا إلى تكليف وزاري عربي للتحرك السريع تجاه عواصم الدول بما فيها الأوروبية ومطالبتها بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتباره الوقت الأنسب لحماية حل الدولتين ولحماية فرصة السلام، وتعبيراً عن موقفهم الرافض لأي تغيير على حدود عام 1967، بما في ذلك ما يخص القدس، عملاً بقرارات الأمم المتحدة ومبادئ هذه الدول.

وقال المالكي إن دولة فلسطين لَتعربُ بكل قوةٍ عن رفضها القاطع للإعلان الذي أدلى به الرئيس الأميركي الذي اعترف فيه بالقدس الشريف كعاصمة لإسرائيل، تلك السلطة القائمة بالاحتلال، وإن هذا الاعتراف إنما يُشكل اعتداء على كل الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، مضيفا "إننا نعتبر الإعلان إساءة للقانون الدولي بما فيه ميثاق الأمم المتحدة الذي يُؤكد على عدم مَشروعية حيازة الأرض بالقوة، بما فيها الحقوق الأصيلة والثابتة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير".

وأوضح أن هذا "التغيير في سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاهنا هو خرق صريح لرسالة الضمانات التي أكدت الولايات المتحدة من خلالها لمنظمة التحرير الفلسطينية التزامها بعدم الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل عام 1993، بالإضافة إلى العديد من قرارات مجلس الأمن التي لا تعترف بأي من قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، التي تسعى لضم القدس الشرقية".

وقال "إن إعلان الرئيس ترامب يُمثّل مكافئة للاستعمار ولانتهاكات القانون الدولي الجسيمة، بالإضافة للخرق الممنهج لحقوق الإنسان، ويُجرّد الولايات المتحدة الأميركية من أهليتها للعب دور الوسيط في عملية السلام، وفي العمل لإنهاء الصراع في المنطقة، ويُظهر مدى تحيّز الولايات المتحدة الأميركية وعدوانيتها تجاه حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، كما يقُصي بل ويعزل الولايات المتحدة عن بقية دول المجتمع الدولي، ويُجرّدها من أهليتها لاتخاذ أي دور قيادي في عملية السلام في المنطقة، أكانت خطيئة تنم عن جهل أو تجاهل فهذا سيان، فلا الجهل مقبول مع القدس ولا التجاهل مُحتمل".

وأشار المالكي إلى أن ترامب "استسهل القرار فرفضه العالم وبرر خطيئته ببدع دينية فعزل نفسه وبلده عن لعب أي دور محتمل في عملية السلام، أكان اليوم أو في المستقبل، مؤكدا أننا لم نستثنيه وإنما استثنى نفسه وبلده من لعب دور الوسيط في إيجاد حل للصراع    الفلسطيني – الإسرائيلي، والعربي – الإسرائيلي، وأنه فشل في الامتحان قبل أن يبدأ وأثبت عدم إدراكه لخطورة خطوته وانعكاساتها على فرص السلام، وعلى الأمن والاستقرار، ليس فقط في منطقتنا وإنما في العالم أجمع، فلهذا القرار توابع سياسية جسيمة وواسعة النطاق، ولن تبقى محصورة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أو حتى في المنطقة، فهذا القرار يُضعف من مكانة المجتمع الدولي ككل، ويضرب عُمق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وتابع المالكي "إننا نلتقي في هذا الاجتماع الطارئ لمناقشة كيفية التعاطي الجمعي العربي مع خطيئة أقدم عليها الرئيس الأميركي عن سبق إصرار بحق القدس أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي الكريم، وعاصمة دولة فلسطين الأبدية"، مؤكدا أنها "خطيئة تخطت المحتمل عربياً، وتعدت المقبول به أو المسموح له، مهما كان أو على شأنه".

 وشدد على أن "القدس أقدس الأقداس ودرة التاج، وقلب العرب النابض، مدينة السلام، مدينة كنيسة القيامة وقبة الصخرة، عاصمة دولتنا الأبدية الخالدة، المدينة التي إن قالت تحرك القاصي والداني من كل صوب، وإن نادت لبى لها النداء كل عربي ومسلم، وإن أنّتْ تداعى لها العالم أجمع، وإن غضبت فلا مُتسع لغضبها في هذا الكون"، مؤكدا "أن القدس غاضبة اليوم".

وأضاف: "إننا نأسف على الوضع الذي وصلت إليه الإدارة الأميركية من رؤية ضيّقة لطبيعة الصراع وإمكانيات الحل، فهناك انقياد أعمى من قبل الموقف الإسرائيلي واختطاف لموقفها كدولة راعية لعملية السلام من قبل العرّاب الاسرائيلي، الذي ما انفك يتعهد ويعمل على القضاء على كل فرص السلام مهما كلّفه ذلك من جهد".

وقال: "إننا نأسف لهذا الوضع، وهناك من يحتفل بالقرار، حيث يلتقي المتطرف اليهودي الذي يدّعي أن وعد ترامب يأتي مُكملاً لوعد بلفور، والذي جاء مكملاً لوعد الرَّبْ، مع المتطرف الداعشي الذي يرى في القرار فُرصة يتكئ عليها في مواصلة إرهابه".

وأردف: "كما قال الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير، فإن هذا الوعد يُمثّل مكافأة لإسرائيل على تنكرها للاتفاقات وتحديداً للشرعية الدولية وتشجيعا لها على مواصلة سياسة الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد والتطهير العرقي، كما وتصب هذه الخطوة في خدمة الجماعات المتطرفة التي تحاول تحويل الصراع في منطقتنا إلى حرب دينية تجر المنطقة التي تعيش أوضاعاً حرجة في أتون صراعات دموية وحروب لا تنتهي".

وأكد أن "هذا القرار إنما يُشجع منتهكي القانون الدولي، بما في ذلك الخروقات الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان على الاستمرار باتباع هذه السياسات، كما ويستخف القرار بموقف وقرارات دول المجتمع الدولي بما في ذلك ما عبّرت عنه الأمم المتحدة، وهو سيوحي للدول المارقة بأنه بإمكانها خرق القانون الدولي وفرض وتغيير الحقائق بالقوة، وهذا سيُطلِق العنان لحقبة جديدة من العنف وعدم المبالاة بالقانون الدولي ومبادئه".

 وأوضح "أنه لا بد من كلمة لكل مَن ابتهج لهذا القرار واحتفى به وتَسرَّعَ بالقول أن هذا القرار يضمن لإسرائيل أن أيَّة مفاوضات مستقبلية ستنطلق من حقيقة جديدة أن القدس هي عاصمة لدولة اسرائيل، هنا لا بد من القول وبكل وضوح وثبات، أن أي اعلان يأتي من اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أو من الولايات المتحدة الأميركية بخصوص واقع مدينة القدس لن يُغير من حقيقة أن الأرض الفلسطينية المُكونة من قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، هي أرض محتلة وفق القانون الدولي، وهي حقيقة راسخة قانونيا".

وشدد على "أن الحقوق الوطنية الفلسطينية وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني هي حقوق غير قابلة للتصرف، وهي أيضاً حقائق قانونية وسياسية راسخة بموجب القانون الدولي، وإجماع ودعم من المجتمع الدولي، ولن تتغير هذه الحقيقة بالإعلان غير القانوني للرئيس ترامب بنقل السفارة أو بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل".

وتابع: "يجب أن نؤكد بمجال لا يدعُ للشك أنه ليس لهذا القرار أو الإعلان أو الوعد أي توابع على المكانة القانونية لمدينة القدس التي هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو لحقوق الشعب الفلسطينية المكفولة في القانون الدولي".

وقال الوزير المالكي "إن دولة فلسطين لتقدّر وبشدة الرفض والمعارضة المدوية عالمياً لهذا القرار غير القانوني، وتشكر شقيقاتها الدول العربية على هذا الموقف المشرف واتصالاتها مع دولة فلسطين لتأكيد دعمها وتضامنها وتحركها السريع في عديد المستويات دعماً للموقف الفلسطيني، وطبعاً نخص بالذكر المملكة الأردنية الشقيقة ممثلةً بجلالة الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، التي شاركتنا في الدعوة لهذا الاجتماع وتحركت معنا في كافة المجالات، وانبرت في التصدي لتداعيات هذا القرار، كما ونشكر خصيصاً كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، ودولة الكويت، ودولة قطر والجمهورية التونسية ولبنان الذين تواصلوا معنا خلال الأيام الماضية".

وأكد: "إننا نتابع في دولة فلسطين ردود فعل العواصم في كافة أنحاء العالم، ونرحب بالتزام المجتمع الدولي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القانون الدولي"، مشددا على أن التزاما قانونياً وسياسياً يقع على كافة الدول برفض قرار الإدارة الاميركية غير القانوني، وفي حماية حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير غير القابل للتصرف، وسيادته على الأرض التي تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني منذ عام 1967، بما في ذلك قلبها العاصمة الأبدية القدس".

وأضاف: "نتوقع من الدول الصديقة التي تعترف بدولة فلسطين، أن تؤكد على اعترافها بالدولة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، علاوةً على رفضها وإدانتها لهذا القرار غير القانوني، والمسارعة في زيارة القدس عبر المؤسسات الرسمية في فلسطين"، وقال: "نأمل تبنيكم لمشروع القرار المقترح دعما لفلسطين والقدس".

وحضر الاجتماع الى جانب المالكي، سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، والمستشار أول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

الأردن

وقال وزير الخارجية ​الأردني ​أيمن الصفدي​، إن المنطقة لن تنعم بالاستقرار إلا إذا نعم به الفلسطينيون، و"لا سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدون ​القدس".

وجدد الصفدي​ التأكيد على أن "الأردن يرفض الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مضيفا أنه لا بد من مواجهة قرار ترامب بفعل عربي مؤثر وقادر، والتحرك مع ​المجتمع الدولي​ لتأكيد بطلانه.

مصر

وأكد وزير الخارجية المصرية ​سامح شكري​، أن القرار الأمريكي مناف للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الإرهابيين والمتطرفين سيستغلون الوضع الحالي لجذب مؤيدين وتنفيذ هجمات.

وشدّد على ضرورة أن يجد المجتمع الدولي السبل لتنفيذ حل الدولتين، معلنا أن مصر ستقف "بكل صلابة" مدافعة عن الحقّ الفلسطيني.

السعودية

وعلى نفس الصعيد دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الولايات المتحدة للتراجع عن قرارها، كما دعا إلى تكثيف جهوده للتوصل إلى حل عادل وشامل لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه.